صدر مرسوم رقم 32 لسنة 2023 بتعديل المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها. و جاء في المرسوم مادة أولى:

يستبدل بنـــص المادة 7 من المرســوم رقم 95 لسنــــة 2017 المشار إليه النص التـــالي: «تشكيل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:

1 - وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة رئيسا.

2 - وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب نائبا للرئيس.

3 - ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار عضوا.

4 - ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضوا.

5 - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية عضوا.

6 - مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية عضوا.

7 - مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات عضوا.

8 - مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين عضوا.

9 - مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية عضوا.

10 - مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات عضوا.

11 - مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشؤون المالية عضوا.

12 - مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشؤون المالية عضوا.

ويحدد وزير المالية ورئيس ادارة الفتوى والتشريع ممثلا الجهتين، وبحد اقصى اربع سنوات..

مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.