وافق مجلس الشيوخ امس خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع القانون بشأن «تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها».

كان رئيس مجلس الشيوخ قد أحال، في 12 أكتوبر 2022، مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب بشأن «تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها»، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعـــات المتوسطــة والصغيـــرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئيــــة وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المقررة في هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدتين أخريين.

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفي السياق، أكد عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد الخطيب ـ في كلمته خلال مناقشة مشروع القانون، بمجلس الشيوخ، أن التعديل التشريعي على القانون، يأتي لمساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارها وتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أنه يأتي في وقته تماما، في ظل هدف الدولة المعلن بضرورة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية على مختلف الأصعدة.

وأشار الخطيــب إلى أنه بات من الضروري أن يتم تصحيح الأوضاع ولو مؤقتا، وحوكمة الأنشطة الاقتصادية على اختلاف أنواعها، بل إن البعض قد يرى أن هذه الخطوة قد تأخرت نسبيا، حيث انتهى العمل بالتراخيص المؤقتة منذ مايو من العام 2019.