أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، عن إحالة عدد كبير من أعضاء مجالس إدارات وموظفين في جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة، إضافة إلى حل مجلس إدارة جمعية، بناء على نتائج لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة، للبحث والتقصي عن أعمال وأنشطة وحسابات بعض الجمعيات.

وقالت البغلي، في تصريح أمس، إن «موظفي الوزارة لصون أموال المساهمين وحماية المال العام كبيرة وواسعة، بذلوا الكثير من الجهود لإيقاف الهدر وسوء التصرف، من خلال تعزيز الدور الرقابي، وفقاً للوائح والقوانين والنظم المتبعة».

وذكرت أن «سلسلة التقارير المرفوعة من لجان التحقيق بالوزارة، نتج عنها إحالة 5 أعضاء في مجالس إدارات جمعيات تعاونية، إضافة إلى 3 رؤساء مجالس إدارات سابقين وحاليين، إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات الخاصة بشبهات الفساد التي قاموا من خلالها بالاعتداء على المال العام وأموال المساهمين».

وأضافت انه «تمت إحالة 3 أمناء صناديق في الجمعيات، و5 أعضاء لجان مشتريات، ورئيس لجنة مشتريات، ورئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية، ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية في عدد من الجمعيات إلى النيابة العامة، في شبهات تعدٍّ على أموال المساهمين والهدر في المال العام. كما أحلنا كذلك مدير إحدى الجمعيات التعاونية و17 موظفاً غير كويتي للنيابة العامة، بتهم متعددة تتعلق بأموال المساهمين والهدر في الجمعيات التعاونية، إضافة إحالة عدد من المراقبين الماليين والإداريين لجهة التحقيق بالوزارة».

وأشارت إلى «تشكيل 6 لجان لمراجعة أعمال وحسابات لجمعيات تعاونية، وهي بصدد رفع تقاريرها النهائية»، مؤكدة أن «الشؤون تطلع بدورها في حماية حقوق المساهمين بالجمعيات التعاونية، من خلال ما يقوم به المراقبون الماليون والإداريون، وكذلك لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة للبحث والتقصي عن أعمال وأنشطة وحسابات بعض الجمعيات التعاونية، للوقوف على مدى احترامها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني».