علمت «الراي» من مصادر برلمانية، أن اللجنة الصحية البرلمانية، وافقت على مشروع العمل الخيري والإنساني، وأجلت التعديلات على «الجمعيات التعاونية».

ففي اجتماعين منفصلين، ناقشت اللجنة أمس، ملف مشروع العمل الخيري والإنساني أولاً، ثم تخصيص مراقب إداري ومالي لكل جمعية تعاونية، وهو الاقتراح بتعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بالقانون 24/ 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.

وينص التعديل على أن «يكون لكل جمعية مراقب مالي وآخر إداري من العاملين بالوزارة، ويقدمان تقاريرهما إلى كل من مجلس الإدارة والوزارة بصورة دورية، وإلى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي، ويصدر قرار من مجلس الوزراء يتضمن مساواة المراقبين المذكورين في هذه الفقرة بالدرجات والبدلات والمزايا النقدية المقررة لنظرائهم في جهاز المراقبين الماليين الصادرة تنفيذاً للقانون 23 /2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، على أن يسري ذلك القرار على كل من يشغل وظيفة مراقب مالي وإداري أو مكلف بها عند صدور هذا القانون».

وجاء في الغرض من التعديل أنه «رغم النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل تفعيل دور المراقبين، إلا أن الأعباء الوظيفية للمراقبين الماليين والإداريين تزايدت بشكل كبير، بسبب نقص عددهم مقابل الارتفاع السريع لعدد الجمعيات التعاونية بالتوازي مع تطور التوسعة العمرانية ورؤية الكويت الجديدة 2035، ولم يرافق هذا التزايد في الأعباء تحسن في الأوضاع الإدارية والمالية، رغم أهمية دور المراقبين الماليين والإداريين داخل الجمعيات التعاونية في حماية وصون أموال المساهمين.

وبمقارنة عمل وأهمية وامتيازات المراقب المالي والإداري في الجمعيات ببعض الجهات ذات الأعمال المشابهة أو القريبة، كالمراقبين الماليين في جهاز المراقبين الماليين، نجد أن هناك فارقاً واسعاً في الامتيازات الممنوحة، فقد نص قانون إنشاء الجهاز على منحهم كادراً خاصاً، وقد صدر متضمناً منحهم امتيازات كبيرة تراعي طبيعة وأهمية أعمالهم، وهو ذات الأمر في ما يتعلق بالمراقب المالي والإداري بالجمعيات، وربما تزيد أهمية هذا الأخير ما يستدعي ضرورة معاملة المراقب المالي والإداري في الجمعيات التعاونية معاملة تساوي أو تقترب من الجهات المشابهة ومنها المساواة مع تلك الامتيازات الممنوحة للمراقبين الماليين في جهاز المراقبين الماليين وبشكل يراعي طبيعة وأهمية دورهم لا سيما أن عددهم قليل نسبياً».

اللجنة أحالت تقريرها للمجلس

«واحة الصليبخات» تعبر «المشاريع الكبرى»

وافقت لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر البرلمانية، بجميع أعضائها، على الاقتراح برغبة في شأن مشروع «واحة الصليبخات».

ويهدف الاقتراح إلى تسريع وتيرة العمل في مشروع واحة الصليبخات، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهذا المشروع، وإزالة المعوقات وزيادة بعض المميزات ذات الريادة، مثل تحسين الوصول إلى الواجهة البحرية وتحسين جودة بيئتها، لأن هذا المشروع سيكون في ضوء الرؤية السياحية والتنموية، فهو أحد المشاريع التنموية الواردة ضمن خطة التنمية لسنة 2023 - 2024.

وشدد الاقتراح، الذي قدمه النائب شعيب شعبان وآخرون، على ضرورة وضع خطة متكاملة تأخذ في عين الاعتبار البعد البيئي، والتوازن بين تطوير الخدمات ودعم المرافق السياحية والتجارية، بالإضافة إلى برنامج إنمائي قابل للتنفيذ.

وحض الاقتراح على الاستعجال في تنفيذ مشروع تطوير واجهة الصليبخات البحرية، مع ضرورة إضافته في برامج عمل الحكومة أو ما يلحقها، وتكليف الجهات المعنية بضرورة توفير دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية ودراسة المردود البيئي والاجتماعي.

لا توافق على «الهبات الخارجية»

علمت «الراي» من مصادر برلمانية أن اللجنة المالية أجلت البت في ملفي تنظيم الهبات التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية وإخضاعها لموافقة مجلس الأمة، والتعديلات على قانون إنشاء ديوان المحاسبة، ومن ضمنها المصروفات السرية، لوجود تباين في الآراء بخصوص تفاصيل الاقتراحات. وقالت مصادر نيابية إن اللجنة ارتأت التأجيل لإيجاد صيغة توافقية تتوافق عليها الأطراف، وعرضها على الحكومة بعد تشكيلها، وتالياً تتوالى الاجتماعات لإعداد التقارير في شأن الملفين.

«سوق السبت» لـ... المشروعات الصغيرة

أحالت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة البرلمانية، إلى المجلس تقريرها في شأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب ماجد المطيري.

وينص الاقتراح على تخصيص موقع يسمى «سوق السبت» بغرض تمكين أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من عرض منتجاتهم، من دون مقابل مادي في جميع المحافظات، مع توفير الخدمات اللازمة لمباشرة أنشطتهم.

«إقامة موقتة» 6 أشهر للرياضيين

أحالت لجنة الشأن الرياضي البرلمانية، إلى مجلس الأمة، تقريرها، في شأن منح اقامة موقتة مدتها 6 أشهر للاعبين المحترفين والمدربين واخصائيي العلاج الطبيعي. ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة الذي يهدف إلى إنهاء معاناة الأندية الرياضية مع العقود التي تخضع لفترة تجربة، وفي حال تم الاتفاق بين الطرفين ووقعت العقود تتحول الإقامة الموقتة إلى إقامة عادية من دون الحاجة الى خروج المتعاقد من البلاد.