علمت «الأنباء» أن جلسة المحكمة الدستورية المقررة في 8 مارس المقبل لن تكون لإصدار الأحكام في الطعون المقدمة في الدوائر الخمس، والمتضمنة طعنين على مرسومي ضرورة استخدام البطاقة المدنية وإضافة المناطق الجديدة.

وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن قرار المحكمة نص على تأجيل النظر في الطعون إلى جلسة تعقد في هذا التاريخ، وستكون جلسة إجرائية تستمع فيها المحكمة وتتسلم أي طلبات من الدفاع، وتحجز القضية إما للحكم أو لعقد جلسة إجرائية لاحقة.

وزادت المصادر قائلة: تأتي هذه الخطوة بعد إتاحة المحكمة إجراءات اطلاع الطاعنين أو الوكلاء عنهم على محاضر الفرز والتجميع في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

هذا، وتنشر «الأنباء» تعميما صادرا من أمانة مجلس الوزراء إلى جميع الوزراء حصلت على صورة منه نص في البند ثالثا على: «إلغاء كل ما - إجراء أو قرار - يخالف قرار وقف التعيين والنقل والندب والإعارة صدر بعد تقديم الحكومة استقالتها في 23 يناير الماضي».

ويستعد مجلس وديوان الخدمة المدنية لمتابعة إجراءات الجهات والوزارات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وأيضا متابعة مجلس الخدمة المدنية الذي أصدر قرارات نقل اعتمادا على الاستثناء الممنوح له.