لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى ما ورد في برنامج الحكومة الصادر في شهر أبريل 2021 من أن «تدني جودة التعليم تسببت في فجوة تعلم تبلغ 4.8 عام، حيث إن مستوى خريج الصف الثاني عشر يكافئ مستوى خريج الصف السابع في دول متقاربة الدخل مع الكويت».

وأشار «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن ذلك فشل تعليمي مؤلم، إذ إن الصف الثاني عشر في نظام التعليم الكويتي هو شهادة الثانوية العامة، والصف السابع هو الثاني متوسط، مضيفاً «لكن الأسوأ هو أن تأتي نتائج الطلبة في امتحانات الثانوية العامة ومستواهم التعليمي لا يتعدى الصف الثاني متوسط بحصد درجات لا يحصدها طلبة الدول المتفوقة تعليماً».

وأفاد التقرير بأن نتائج امتحانات الثانوية العامة للسنة الدراسية 2021/ 2022 في صيف العام الفائت، قدّم امتحاناتها نحو 44.6 ألف طالب وطالبة، وحققوا نتائج باهرة، فقد نجح منهم نحو 82 في المئة، وحصل 34 في المئة على نسبة 90 في المئة وما فوق، منوهاً إلى أن تلك النتائج المبهرة لم تكن خاصة بالعام الدراسي الفائت فقط، وإنما تكررت لأكثر من عقد من الزمن، ولم نقرأ أو نسمع لمسؤول تربوي أو مسؤول حكومي تفسيراً لهذا التناقض الصارخ، حول طلبة يتفوقون في امتحانات الثانوية العامة وفجوة تخلّف تعليمهم تمتد إلى 4.8 سنة، في حين أن «زمن المعجزات ولى منذ زمن بعيد».

مبررات التناقض

وتابع التقرير «يظل ذلك أيضاً ليس الأسوأ، فالأسوأ يكمن في مبررات استمرار ذلك التناقض ونتائجه، فالتفسير الأول هو تحوّل الغش إلى جائحة، وما كُشف عنه أخيراً من تسرب أو شراء أسئلة الامتحانات والذي شارك فيه ألوف الطلبة وأولياء أمورهم ومسؤولو امتحانات، هو الظاهر فقط من قمة جبل جليد الغش. أما التفسير الثاني، فهو أن التعليم بات من ضمن أدوات الرشوة لشراء الولاءات السياسية، فلا بأس من تجهيل جيل كامل من أجل إسعاد أولياء الأمور الذين تظاهروا في يومٍ ما احتجاجاً على تغيير مراقبي امتحانات متساهلين مع الغش».

وذكر «الشال»: «ذلك اجتهادنا في تفسير التناقض، أما نتائجه الوخيمة فهي تولي مسؤولين من خريجي النظام نفسه مسؤولية إدارته أو مسؤولية إدارة أعلى مراكز العمل في الدولة، وضمنهم أيضاً من يحمل شهادة مضروبة أو مزورة، ما يعني أن فجوة التعليم ليست المرض الوحيد، وربما ليست الأخطر، فالأخطر هي فجوة التربية والقيم، وأن جيلاً حالياً وجيلاً قادماً من إفرازات تلك الحقبة، ربما تكون له الغلبة في إدارة شؤون البلد».

وأوضح أنه رغم كل ما تقدم من تناقض، تشكل في وزارة التربية مع كل نهاية عام دراسي 3 لجان وظيفتها إقرار ومنح مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين في الوزارة، و«لا نعرف معايير للأعمال الممتازة في وزارة التربية والتعليم سوى سلامة قيم التربية وجودة التعليم، وليس نسبة ومواعيد الحضور، ولكنها تمنح رغم تدهوره، مستوى وقيماً».

وأشار التقرير إلى ذلك يتزامن مع اقتراحات شعبوية لزيادة مخصصات الطلبة، ليس وفقاً لتخصص نادر أو تفوق علمي أو الانتماء إلى جامعة مميزة، وإنما رشوة تضاف إلى مكافأة الأعمال الممتازة والتسامح لتأصيل المضي في النهج التعليمي والتربوي الخائب، لافتاً إلى أن أي دولة لا تحتاج إلى أعداء لحصاد الأسوأ، فيكفيها أن يخرب التعليم وقيم التربية لتحقيق ما يريده لها أعداؤها.

وأوضح أن الكويت على شفا تشكيل حكومة جديدة، آملاً، ولو لمرة واحدة من باب التجربة، تشكيل حكومة مهمات، إصلاح التعليم والتربية من أولى أولوياتها، فخراب رأس المال البشري ضرره قد يستحيل جبره.

سعر البرميل

من جانب آخر، أفاد «الشال» بأنه بانتهاء يناير 2023، انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2022/ 2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير 82.6 دولار، وهو أعلى بـ2.6 دولار للبرميل أي بما نسبته 3.2 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 80 دولاراً للبرميل (65 دولاراً قبل التعديل)، وأعلى أيضاً بـ37.6 دولار عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولاراً للبرميل.

وبيّن أن السنة المالية الفائتة 2021/ 2022 قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 79.9 دولار، وبذلك يكون معدل سعر البرميل لشهر يناير 2023 أعلى بـ3.3 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية، وأعلى بـ2.2 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 80.4 دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض «الشال» أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في يناير بما قيمته 1.76 مليار دينار، موضحاً أنه «إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية 27.02 مليار، وهي قيمة أعلى بـ5.699 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة والبالغة 21.321 مليار دينار، ومع إضافة 2.078 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية 29.098 مليار دينار».

وذكر أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة 23.523 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/ 2023 فائضاً قيمته 5.575 مليار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، منوهاً إلى أنه مع بدء الضغوط إلى الأدنى على أسعار النفط الذي انخفض معدل سعره من 102 دولار للشهور التسعة (أبريل – ديسمبر) إلى 82.6 دولار لشهر يناير، أي بانخفاض -19.1في المئة، وكذلك انخفاض إنتاج النفط بعد قرار خفض«أوبك+»لإنتاجها بمليونَي برميل يومياً اعتباراً من بداية نوفمبر الفائت، ما ترتب عليه انخفاض حصة الكويت بنحو 135 ألف برميل يومياً لتصبح 2.676 مليون برميل يومياً، فالاحتمال الأكبر هو استمرار انخفاض فائض الموازنة المحتمل.

31.4 في المئة ارتفاعاً بمعدل سيولة البورصة في يناير

أفاد«الشال» بارتفاع سيولة بورصة الكويت المطلقة في يناير مقارنة بسيولة ديسمبر، حيث بلغت 1.052 مليار دينار مقارنة بـ764.5 مليون سيولة ديسمبر، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي في يناير 47.8 مليون دينار، بارتفاع 31.4 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر البالغ 36.4 مليون، بينما ظل منخفضاً بـ-22.1 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي في يناير 2022 البالغ 61.4 مليون دينار.

ولفت التقرير إلى أن توجهات السيولة في يناير تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.4 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بـ0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و9 شركات من دون أي تداول، أما بالنسبة للشركات الصغيرة السائلة، فحظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5.5 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 17.5 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.