كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الراي» أن بنوكاً محلية زادت نشاطها الفترة الأخيرة في عقد صفقات قروض مشتركة موجهة نحو أسواق مجاورة، مدفوعة بمخاوف استمرار تباطؤ طرح المشاريع التنموية محلياً، ومن ثم عدم تحقيقها معدلات النمو المستهدف التي يمكن أن تحافظ معها على حصصها السوقية.

وأشارت المصادر إلى أن بنوكاً كويتية تبنت أخيراً إستراتيجية نقلت معها جزءاً من معركتها للنمو بقروضها إلى الخارج، حيث رفعت معدلات السيولة التمويلية التي ضختها في قروض مشتركة موجهة للأسواق الخارجية، وفي مقدمتها السعودية، وغيرها من الأسواق المنفتحة نحو التوسع تنموياً، موضحة أن المساهمة جاءت بحصص مختلفة، وشملت مشاريع حكومية بشكل مباشر، وأخرى لشركات من القطاع الخاص.

وبيّنت المصادر أن المخاطر المنخفضة التي تتمتع بها القروض المشتركة خصوصاً في ظل تواجد بنوك ضخمة قادرة على إدارتها، شجعت عدداً كبيراً من البنوك المحلية على المنافسة بقوة لاقتناص حصص من القروض التي جرى تسويقها خلال الفترة الماضية.

ولفتت إلى أن سوق القروض المشتركة الموجهة للأسواق الخارجية وتحديداً التي أعلنت عن خطط نمو واضحة لمشاريعها باتت تشكل وجهة أكثر استقطاباً للبنوك المحلية، لا سيما غير القادرة على المنافسة محلياً، وكذلك التي لديها مستويات عالية من فوائض السيولة الجاهزة للإقراض، وسط ضيق حيز النمو في السوق المحلي.

وأوضحت أن التحرك المصرفي المحلي بهذا الاتجاه يأتي ضمن خطط زيادة حجم رافعتها الائتمانية بخطوط إقراض أقل مخاطرة، ويمكن معها امتصاص جزء مناسب من فوائض السيولة المتراكمة لديها.