قالت مصادر حكومية، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن الحكومة التزمت النص الدستوري، وستحيل ميزانيات الدولة والجهات الملحقة والمؤسسات المستقلة إلى مجلس الأمة، وذلك استنادا إلى المادة 140 من الدستور التي تنص على رفعها إلى مجلس الأمة، قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل والتي ـ حسب القانون ـ يعمل بها اعتبارا من الأول من أبريل 2023.

جاء ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 27 نوفمبر الماضي عن أن الحكومة تستعد لإعداد ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023-2024، والتي يناقشها مجلس الوزراء في يناير وتتم إحالتها إلى المجلس. من ناحية أخرى، بينت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء»، أن إصدار القوانين اختصاص أصيل لمجلس الأمة، ولا توجد آلية بديلة تمكن حكومة العاجل من إصدار أي قانون. وقالت إن صدور القوانين لا يتم إلا إذا أقرها مجلس الأمة وصادقت عليها القيادة السياسية. وردا على سؤال حول مدى إمكانية إصدار حكومة العاجل قانونا لتلبية طلبات معينة تراها ضرورية، أجابت المصادر: سيكون موقف الحكومة«منتقدا»، حيث إن هذا الإجراء ليس من صلاحياتها الدستورية. واستدركت بقولها: إذا كانت لدى الحكومة قناعة بضرورة استعجال إصدار أي قانون يمكنها إعداد القانون وإرساله إلى المجلس وتطلب عقد جلسة خاصة لإقراره، أو أن يتم لاحقا مع تشكيل الحكومة الجديدة مناقشته والتوافق بشأنه. وبسؤالها: هل توجد حدود معينة لمضامين مشروعات قوانين حكومة العاجل؟ ردت المصادر:

لا حدود تمنعها من إرسال أي مشروع قانون، والمجال أمامها لإرسال مشروعات قوانين لمضامين قضايا من الألف إلى الياء.