كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن إدارة أملاك الدولة طلبت من مستثمري المنتزهات العامة المنتهية عقودهم (BOT) تسليم مشاريعهم لشركة المرافق العمومية.

وأشارت إلى أن هذا التوجيه جاء بعد موافقة وزير المالية عبدالوهاب الرشيد على توصية لجنة الشؤون العقارية، في خطوة تستهدف إعادة طرح هذه المشاريع في مزايدات عامة، لكنها لم تضع جدولاً زمنياً محدداً لتسليم هذه المشاريع لشركة المرافق.

وتأكيداً لما نشرته «الراي» في عدد أمس، أفادت المصادر أن إدارة أملاك الدولة أبلغت مستثمري هذه الشاليهات باتخاذ الإجراءات المتبعة نحو إبرام عقد إدارة مشاريع مع «المرافق العمومية» لإدارة مشاريعهم المنتهية.

وأوضحت المصادر أن قرار تسليم المنتزهات العامة لـ«المرافق العمومية» يتضمن قائمة بـ9 مشاريع شاليهات عامة في مناطق ومساحات مختلفة، من المخطط طرحها في فترة لاحقة بمزايدات عامة، مبينة أنه في ما يخص مستقبل مستأجري تلك الشاليهات، هناك سيناريوهان تحت الدراسة، الأول يدفع بإخلاء المنتزهات العامة من مستثمريها ومستأجريها بالكامل، أما الثاني فيدفع بطرح مشاريع المنتزهات العامة في مزايدات تضمن بقاء مستأجريها الحاليين، مع السماح برفع إيجاراتهم بمعدلات مقبولة سوقياً.