فيما كشفت النيابة العامة في الكويت أن التحريات والتحقيقات في شأن جثة المرأة التي عُثر عليها في السالمي أسفرت عن تعرض المتوفاة للمواقعة والقتل وأن مرتكب الواقعة مواطن حدث، دعت وزارة العمالة المهاجرة الفيلبينية إلى ضرورة مراجعة اتفاقيات العمالة المبرمة مع الكويت.

وقالت وزيرة العمالة المهاجرة في الفيلبين توتس أوبل: «على الرغم من هذه الجريمة، فإن مانيلا لا تدرس تعليق إرسال العمالة إلى الكويت... وستسعى بدلاً من ذلك إلى إيجاد ضمانات حماية إضافية لعمالتها هناك».

وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة العمل «ينبغي مراجعة اتفاقيات العمل المبرمة بيننا وبين الكويت، وعلينا تعزيز آلية الحماية لعمالتنا.

لن نسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات والإساءات»، مبينة أن الوزارة قد بدأت فعلياً في «فحص ودراسة انتهاكات وإساءات أخرى ربما تكون عمالة أخرى قد تعرضت إليها في الكويت».

وأشار البيان إلى أن الوزارة قامت بتفويض محام كويتي كي يمثل الفيلبين في قضية مقتل العاملة، مضيفاً: «سيتعين علينا أن نتحرك في حدود المنظومة القضائية الخاصة بالكويت».

ومن جهتها، أكدت النيابة العامة الكويتية أنها باشرت إجراءات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية في القضية.