قال رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية، محمد السقاف، إن الشركة تعتزم تطوير مشروعين سياحيين في جزيرة فيلكا، وموقع المدينة الترفيهية في منطقة الدوحة، بتكلفة إجمالية نحو 500 مليون دينار (1.64 مليار دولار).

وأضاف السقاف في مقابلة مع «رويترز»، أن الشركة لاتزال في بداية الدراسات وطرح الأفكار لترى أنسب الحلول لهذين المشروعين العملاقين، إذ تبلغ مساحة مشروع جزيرة فيلكا كيلومترين مربعين والمدينة الترفيهية 206 كيلومترات مربعة.

وذكر أن مشاركة القطاع الخاص ستكون صعبة جداً في ظل القانون رقم 105 الحالي، الذي يسمح له باستئجار أملاك الدولة من خلال عقود مدتها 3 سنوات فقط قابلة للتجديد، معتبراً أن هذه المدة المحدودة تُعتبر أمراً غير مشجع للمشاركة في مشاريع ذات تكلفة مالية عالية.

وأوضح أن الشركة لا تملك خيار الاقتراض لتمويل هذين المشروعين، لأنها لا تمتلك الأراضي، وانما تنتفع بها بموجب عقد حق انتفاع مع إدارة أملاك الدولة، متسائلاً «في النهاية أنت لا تملك هذه الأراضي فكيف يعطيك البنك القرض؟».

وأوضح السقاف أن مجلس الإدارة أجرى بعض التعديلات على الإستراتيجية السابقة والتي كانت ستتحوّل الشركة بموجبها إلى شركة قابضة، تندرج تحتها شركات متخصصة في المطاعم والفنادق وإدارة المرافق وغيرها من الشركات، وهو ما سيحولها بعيداً عن وجهتها الأساسية وهي «توفير الترفيه للمواطنين والمقيمين».

وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة تركز على إشراك القطاع الخاص في عمل الشركة، بحيث تركز هي على النواحي الترفيهية، وتترك للقطاع الخاص إقامة المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية ومحلات التجزئة في المرافق التي تديرها.

ولفت إلى أن مراجعة الإستراتيجية نتج عنها التراجع عن إيقاف مشروع منتزه الخيران لإعادة بنائه بتكلفة كانت ستصل إلى 200 مليون دينار، وتوصلت إلى أن الحل الأمثل هو ترميمه بكلفة تصل إلى 25 مليون دينار فقط وعلى مراحل بحيث لا يتوقف عن العمل.

وأوضح السقاف أن الشركة تركز حالياً على ترميم الكثير من مشاريعها القائمة ومنها الواجهة البحرية التي تمتد لنحو 10 كيلومترات من أبراج الكويت في العاصمة وتنتهي بمسنة الشعب، بتكلفة تصل لنحو 20 مليون دينار، وتخطط لترميم متنزه الجزيرة الخضراء خلال الصيف بداية من شهر مايو وحتى أكتوبر بميزانية تقديرية 5 ملايين دينار.

وقال السقاف إن النقاش بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الإدارة حول الإستراتيجية الجديدة نتج عنه «إيقاف موقت» لدفعات زيادة رأس المال، معتبراً أنه من حق الهيئة أن ترى التعديلات والاتفاق على الآلية الجديدة للضخ المالي، ومبيناً أن تقديره هو أن الشركة ستطلب أقل من 250 مليون دينار.

وذكر أن الشركة تسعى لأن يكون مشروع «وينتر وندرلاند الكويت» طوال العام وليس لفترة وجيزة، مشيراً إلى أن من الأفكار المطروحة أن تتضمن المدينة الترفيهية شاليهات وبحيرات صناعية وكافيهات ومحلات للتسوق وملاعب للتنس ومسرحاً ثقافياً وغيرها من المرافق التي تخدم كل الفئات.