بعد تزايد شكاوى آلاف مستخدمي الطرق من تضرر مركباتهم من «تطاير الحصى»، ورفع العديد منهم قضايا تعويض ضد وزارة الأشغال وهيئة الطرق، أصدرت وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء د. أماني بوقماز أمس قراراً بتشكيل لجنة فنية استشارية عليا برئاستها وعضوية 4 جهات حكومية أخرى هي: وزارة الدفاع، وإدارة الفتوى والتشريع، ومؤسسة البترول، وجامعة الكويت لدعم جهود الأشغال لإصلاح الطرق والبنية التحتية وفق نص القرار. ويأتي تشكيل هذه اللجنة في وقت سبق لوزراء الأشغال المتعاقبين على الوزارة منذ نحو 10 سنوات تشكيل 5 لجان تحقيق لتقصي أسباب مشكلة «تطاير الحصى»، أصدرت 42 توصية لم تدخل حيز التنفيذ.

وفق قرار وزيرة الأشغال تتولى اللجنة مراجعة العقود الجاري تنفيذها وتقييمات الشركات المنفذة لها، وإبداء الملاحظات ومراجعة المستندات التعاقدية والمواصفات الفنية ومراجعة الملاحظات وتقديم الدعم الفني والاستشاري بشأن نظام المراقبة وضبط الجودة وأداء وكفاءة المختبرات وأعمال الفحص والمراقبة على مصانع الأسفلت ومواقع العمليات للمشاريع التابعة لقطاعات الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري. وأعطى القرار للجنة حق مراجعة آلية طرح العقود وصيانة الطرق وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأن البرنامج الزمني والعمل على تقليص المدة الزمنية للدورة المستندية لطرح العقود كما أجاز لها تشكيل لجان فنية لانجاز مهامها محددا مدة عملها بـ6 أشهر.

قرار مكرر

المفارقة أن تشكيل هذه اللجنة بالجهات والمهام نفسها تقريبا، سبق أن قررته د. جنان بوشهري في 7 مارس 2019 عندما كانت وزيرة للأشغال حيث شكلت لجنة استشارية عليا استمر عملها أكثر من عام، مما يفتح باب التساؤل عما صدر عنها من توصيات لحل أزمة تطاير الحصى، ومدى تنفيذها؟

الإجابة على هذا السؤال جاءت على لسان عدد من أعضاء اللجنة السابقة، إذ أكدوا لـ القبس أن كثيراً من لجان التحقيق سبق أن أوصت بوجود لجنة استشارية عليا من جهات محايدة، لكنهم يطالبون بأن تتبع تلك اللجنة مجلس الوزراء وليس وزير الأشغال الذي يتغير مع كل حكومة طوال السنوات العشر الأخيرة، مشيرين إلى أنه من دون ذلك لا أمل في حل حقيقي للمشكلة خاصة أن تبعية اللجنة للوزير تضعها في مهب التغيير الوزاري ومجيء آخر لا يلتزم توصياتها.

توصيات بلا تنفيذ

ووفق أعضاء اللجنة السابقة ـ الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، فإن لجنتهم كانت برئاسة وكيل وزارة الأشغال وكان عملها مرهوناً بدعوته لها للاجتماع أو تكليفها بانجاز تقرير معين، ورغم ذلك فإنها أصدرت العديد من التوصيات، يكشف الواقعأنها لم تنفذ بدليل استمرار المشكلة.

وذكروا أن اللجنة سبق أن قدمت مقترحا بفتح المجال أمام المختبرات العالمية المحايدة بدلا من الاعتماد على مختبر واحد هو مختبر المركز العربي للفحوصات والمعتمد من هيئة الأشغال القطرية إلا أنه في نهاية الأمر تم الاعتماد عليه كمختبر وحيد مسؤول عن فحص الخلطات الأسفلتية.

ووفق التقرير النهائي للجنة ــ الذي حصلت القبس على نسخة منه ـــ فإن التوصيات شملت المطالبة بالعديد من الإجراءات لضمان جودة الصلبوخ المستخدم في رصف الطرق والمواصفات الفنية للخلطة الأسفلتية، إذ أوصى بضرورة معايرة مصانع الأسفلت بشكل فوري من قبل جهات معتمدة ومعروفة عالمياً لضبط جودة الخلطة المعتمدة وضمان مطابقتها للمواصفات.

أشار التقرير إلى أن التوصيات تضمنت على مستوى المواصفات الخاصة بالخلطة الأسفلتية ضرورة تحديد فترة صلاحية للخلطات الأسفلتية المعتمدة لا تزيد على سنة واحدة يعاد بعدها تصميم الخلطة.

وأوصى التقرير بضرورة تطبيق اختبارات حساسية الرطوبة في الطبقات الأسفلتية التي تتعرض للتطاير للوقوف على مدى احتياج الخلطة لإضافة مواد مانعة للانسلاخ نظراً لأن الرطوبة في طبقات الرصف الأسفلتية تعد السبب الرئيس في تبدل هذه الطبقات.

وتكشف هذه التوصية مدى التخبط بالنظر لقيام مقاولي الوزارة بفرش الأسفلت خلال الفترة الماضية على طريق الغزالي تحديداً بعد يوم واحد من تعرض البلاد للأمطار ضاربين بعرض الحائط مشكلة الرطوبة وأثرها السلبي!

مراقبة أوزان المركبات

أوصى تقرير اللجنة السابقة بمراقبة أوزان المركبات والشاحنات من خلال نظام WIM المربوط بكاميرات عالية الدقة ويتيح قراءة وتسجيل الأوزان بشكل سريع أثناء حركتها لتحديد المركبات المخالفة لضمان المحافظة على طبقات الأسفلت في الطرق والسلامة الإنشائية للجسور والتي تتأثر بالأوزان الثقيلة وهو ما يوفر حماية للطرق ويعزز السلامة المرورية.

خطة تطوير المركز الحكومي

قالت مصادر القبس إن اللجنة الاستشارية السابقة وضعت قبل إلغاء قرار تشكيلها من قبل وزيرة الأشغال د. رنا الفارس خطة متكاملة لتطوير المركز الحكومي للفحوص وضبط الجودة والمختبرات التابعة له والكوادر الوطنية العاملة فيه وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لضمان قيامه باجراء كل فحوص ضبط الجودة ومراقبة فحوص الخلطات الأسفلتية.

توصيات خاصة بجودة الصلبوخ

1 - تحديد المصدر وتوفير شهادة فحص لكل شحنة من مختبر عالمي

2 - عقد اتفاقية بين الكويت والجهات الرقابية في بلد المنشأ

3 - إلزام الموردين تشوين كل شحنة في موقع خاص بعد سحب العينات

4 - عدم إضافة أي شحنات على سابقتها التي جرى اعتمادها