قررت النيابة العامة، حبس 14 متهماً، بينهم 4 مواطنات موظفات في وزارة التربية، في قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة لمدة 21 يوماً وإحالتهم إلى السجن المركزي، ليرتفع بذلك عدد المحبوسين على ذمة القضية ذاتها إلى 20 متهماً، وجهت لهم تهمة غسل الأموال، وذلك بالحصول على أموال بطرق غير مشروعة.

وأنكر المتهمون التهمة الموجهة إليهم، وذكروا أن الاختبارات موجودة على الإنترنت، ولم يقوموا بتسريبها.

وقد وجهت النيابة العامة المباحث إلى تكثيف تحرياتها بعد أن اتسعت دائرة البحث والتقصي، وكشفت عن ضلوع آخرين ودور كل متهم منهم في تسريب اختبارات الثانوية العامة والأموال المتحصل عليها والتي دخلت في حساباتهم بطرق غير مشروعة جراء ارتكابهم جريمتهم.