قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لتلفزيون بلومبرغ اليوم، إنه يستبعد أن يتأثر اقتصاد بلاده بالإضرابات الأخيرة احتجاجا على خطط رفع سن التقاعد في فرنسا.

وقال لو مير في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس "لا أعتقد أن يكون للإضرابات تأثير اقتصادي مهم بالفعل على الاقتصاد الفرنسي"، مضيفا أن الاقتصاد الفرنسي "يمضي بشكل جيد".

وتظاهر أكثر من مليون شخص في مدن فرنسية أمس للتنديد بخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، وسط موجة من الإضرابات على مستوى البلاد أدت إلى توقف قطارات وإغلاق مصاف والحد من نشاط توليد الطاقة. ودعت نقابات عمالية إلى يوم جديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يناير كانون الثاني، لكن الحكومة في المقابل لم تبد أي مؤشر على التراجع.

وأشار لومير "نعتقد بشدة أن هذا الإصلاح ضرورة لفرنسا. إنه أفضل طريقة لضمان مزيد من الرخاء للشعب الفرنسي"، غير أنه قال إن الحكومة ستتحلى بعقلية "منفتحة" فيما يتعلق بالمحادثات بشأن التغيير.