ستمثل قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس الاميركي جو بايدن وأحد مكاتبه، على ما يبدو عقبة في طريقه حيث يفكر في الترشح لولاية ثانية في العام 2024.

وفي هذا الصدد، قال ألن ليختمان أستاذ السياسة في الجامعة الأميركية «سيؤثر ذلك سلبا. لكن السؤال هو إلى أي مدى».

لم يؤكد بايدن بعد أنه سيترشح لأربع سنوات أخرى في 2024، لكن يتوقع أن يعلن قراره في غضون أسابيع، فيما سيكون خطاب حال الاتحاد السنوي في السابع من فبراير المقبل، فرصة لتقديم برنامجه أمام جمهور تلفزيوني ضخم والكونغرس.

وبالتالي، فإن «فضيحة الوثائق»، أو حتى الجدل حول ما إذا كانت فضيحة فعلا، أمر غير مرحب به.

وضغط الصحافيون خلال إحاطة للبيت الأبيض مؤخرا على الناطقة باسمه كارين جان بيار للحصول على إجابات حول الطريقة التي تعامل بها فريق بايدن مع كشف العثور على الوثائق.

فقد عثر على وثائق سرية في مكتب استخدمه بايدن بعدما أنهى خدمته كنائب للرئيس السابق باراك أوباما في العام 2017 وفي منزله في ديلاوير. وتكثر الأسئلة حول توقيت اكتشاف الوثائق ومحتوياتها، بينما أحالت جان بيار الصحافيين على وزارة العدل التي عينت مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في الواقعة.

وحتى الآن، لا يوجد مؤشر على ارتكاب مخالفات جنائية. ويقول البيت الأبيض إن عدم إعادة هذه الوثائق بعد مغادرة بايدن إدارة أوباما كان عن قلة انتباه. وقالت جان بيار «أكرر أننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد. الرئيس يأخذ المعلومات السرية والوثائق السرية على محمل الجد».

ويتعاون فريق بايدن مع المحققين وسرعان ما عين وزير العدل ميريك غارلاند مدعيا عاما خاص لرئاسة التحقيق في ما حدث.
ويقول المدافعون عن بايدن إن ما حدث بعيد كل البعد عن تصرفات الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يخضع للتحقيق بسبب طريقة تعامله مع الوثائق السرية.

فقد أخذ ترامب مئات الملفات السرية من البيت الأبيض إلى منزله في فلوريدا، والأسوأ من ذلك أنه قاوم محاولات المسؤولين لاستعادة الوثائق حتى وقع قاض أمر تفتيش لمكتب التحقيقات الفدرالي.

ورغم الفرق الشاسع بين الواقعتين، لا مفر من حقيقة أن هذا الوضع المعقد سيؤثر سلبا على بايدن، بحسب ليختمان الذي قال «الأمر سينسى إلى حد كبير إذا قرر المدعي العام الخاص أنه نجم عن قلة انتباه فقط وليس مخالفة جنائية». ومع ذلك، سيبقى الجمهوريون متمسكين بهذه الواقعة كدليل على أن «بايدن غير مؤهل ولا يصلح لولاية ثانية».

وجاء الإعلان عن ذلك بينما كان بايدن في وضع جيد في منتصف ولايته الأولى.

فقد تراجع التضخم، كبرى نقاط ضعفه السياسية، من أعلى مستوياته عند 9.1% في يونيو 2022 إلى 6.5% في ديسمبر من العام ذاته.
أما الاقتصاد، مفتاح أي حملة سياسية، فهو قوي عموما، وإذا حدث تباطؤ، فهناك مؤشرات على أنه سيكون ما يسمى هبوطا سلسا، بدلا من ركود مؤلم.

ووفق إحصاء أجراه موقع «فايف-ثيرتي-إيتكوم» حصل بايدن على نسبة تأييد بلغت 43.9% مقابل رفض 51%، لكن الأمور تجري في اتجاه صحيح بالنسبة للرئيس الديموقراطي، مقارنة مع يوليو2022، حيث كانت نسبة المؤيدين له تبلغ 37.5%.