ذكر البنك الدولي في تقرير جديد له أن قطر تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جودة إدارة الأراضي بشكل عام، حيث سجلت 26 درجة، ما يضعها في صدارة أفضل 20 بلداً في العالم، محققة الدرجة نفسها التي سجلتها المملكة المتحدة، على سبيل المثال.

وأضاف أن دول الخليج الأصغر حجماً مثل الإمارات والبحرين والكويت تقود المنطقة في جودة إدارة الأراضي.

ولفت تقرير صادر عن البنك تحت عنوان «أهمية الأراضي: هل يُفلح تحسين الحوكمة وإدارة الندرة في تجنيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أزمة وشيكة؟» إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها أنظمة تسجيل جيدة الأداء، لكن الافتقار إلى شفافية المعلومات لايزال يمثل مشكلة.

وتواجه معظم بلدان المنطقة الأخرى تحديات تتعلق بمدى موثوقية وتغطية أنظمة التسجيل لديها إضافة للافتقار إلى الشفافية.

ويعكس مؤشر موثوقية البنية التحتية هذه التباينات، حيث لم يتجاوز متوسط درجة بلدان المنطقة 4.5 من 8، وتسجل 9 بلدان هي لبنان وتونس والكويت والعراق وجيبوتي ومصر وسورية والجزائر واليمن درجات أقل من المتوسط الإقليمي.

موثوقية البنية

وفي هذا الصدد، سجلت الكويت 3 درجات من أصل 8 في مؤشر موثوقية البنية التحتية، وهي أقل درجة بين دول الخليج، إذ حققت الإمارات وقطر 8 درجات كاملة، والبحرين 6 درجات، والسعودية وعُمان 5 درجات لكل منهما.

وفي مؤشر شفافية المعلومات، سجلت الكويت 2.5 درجة من أصل 6 درجات، بينما حققت في مؤشر التغطية الجغرافية 8 درجات كاملة، وفي مؤشر فض منازاعات الأراضي 5 من أصل 8 درجات، وهي الأقل خليجياً، إذ سجلت السعودية والإمارات وقطر 6.5 درجة لكل منها، والبحرين 6 درجات، وعُمان 5.5 درجة.

من جهة أخرى، أفاد البنك الدولي بأن محدودية أسواق الائتمان والرهون العقارية في المنطقة، تعود إلى حد كبير لانخفاض مستويات تسجيل الأراضي، منوهاً إلى أن هذا القيد يتسم بالحدة البالغة في الجزائر ومصر والأردن، كما أن حجم أسواق الرهن العقاري كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان يقل عن 2 في المئة، مقابل 22 في المئة في الكويت، وهي أعلى نسبة خليجياً وعربياً.

وتتمثل المعوقات المهمة التي تحول دون تنمية هذه الأسواق في انخفاض مستويات تسجيل الأراضي واستحالة استخدام الأراضي غير المسجلة كضمانات عينية، ما يحد من قدرة الشركات والأسر المعيشية للحصول على الأموال للاستثمار.

إجراءات تسجيل

وفي ما يتعلق بمؤشر تسجيل العقارات، جاءت الكويت بالمرتبة 45 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسجلت 75.1 درجة من أصل 100 في المؤشر، فيما بلغ عدد إجراءات تسجيل العقارات 7 إجراءات في الكويت (الأعلى خليجياً)، عدا عن كونها تستغرق 17 يوماً، بينما تبلغ تكلفة تسجيل العقار 0.5 في المئة من قيمته، وهي ثالث أعلى تكلفة على مستوى الخليج بعد عُمان (6 في المئة)، والبحرين (1.7 في المئة).

ولفت التقرير إلى أن ضعف الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد تفاقم أزمة الأراضي، داعياً إلى إجراء إصلاحات واسعة النطاق لتحسين استخدام الأراضي وإمكانية الحصول عليها مع تزايد الضغوط الناجمة عن تغير المناخ ونمو السكان.

وأوضح التقرير كيف أن الاستمرار في تدهور الأراضي في منطقة تشكل الصحراء 84 في المئة من مساحتها يؤدي إلى تفاقم مشكلات شح المياه التي تهدد الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

وتعليقاً على التقرير، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج: «لقد حان الوقت الآن لدراسة تأثير قضايا الأراضي التي تلوح في العديد من القرارات الخاصة بالسياسات العامة، وإن كان لا يتم الإقرار بوجودها بشكل صريح. إن الأرض مهمة بكل بساطة. والنمو السكاني المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتأثير الناجم عن تغير المناخ يزيدان من الحاجة الملحة لمعالجة أزمة الأراضي».

بيانات الغطاء

ويستخدم التقرير بيانات صور الأقمار الاصطناعية لإظهار أن رقعة الأراضي الزراعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفضت بنسبة 2.4 في المئة على مدى 15 عاماً في الفترة الواقعة بين عامي 2003 و2018، ما يشكل أكبر انخفاض في العالم في منطقة لديها بالفعل أدنى مستوى من الأراضي الزراعية للفرد الواحد وهامش ضئيل للتوسع الزراعي.

وخلال الفترة نفسها، زاد عدد سكان المنطقة بنسبة 35 في المئة، فيما تشير التقديرات إلى أنه سيزيد بنسبة 40 في المئة أخرى ليصل 650 مليون نسمة في 2050.

وبالمقارنة بين بيانات الغطاء الأرضي والإحصاءات الخاصة بعدم المساواة في الثروة والمؤشرات الأخرى، يظهر التقرير وجود ارتباط بين تدهور الأراضي وسوء الحوكمة، إضافة إلى ذلك، فإن ملكية الدولة للأراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعد هي الأعلى مقارنة بالمناطق الأخرى، لكن حكومات بلدانها تُخفق في إدارة أصول الأراضي بطرق تحقّق إيرادات عامة، في حين يشكل الحصول على الأراضي قيداً شديداً على 23 في المئة من الشركات في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.

الأعراف تعوق حصول النساء على الأراضي في المنطقة

وفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن الأعراف والقوانين الاجتماعية تعوق حصول النساء على الأراضي في المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى. وبين التقرير أنه على وجه الخصوص، فإن النساء في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعرضن لضغوط اجتماعية قوية للتخلي عن حقوقهن في ميراثهن من ملكية الأراضي، وغالباً ما يتم ذلك دون حصولهن على تعويض عادل.

أما الإصلاحات التي اقترحها التقرير فتشمل وضع إجراءات شفافة مدفوعة باعتبارات السوق لتقييم الأراضي ونقل ملكيتها، فضلاً عن إعداد قوائم حصر كاملة للأراضي العامة وتحسين تسجيل حقوق ملكية الأراضي، مؤكداً أن هذه خطوات ضرورية لمساندة زيادة كفاءة استخدام الأراضي وقرارات إدارتها وضمان أن تخدم الأراضي الوظائف الاجتماعية والاقتصادية والمالية في منطقة تمثل فيها الضرائب العقارية أقل من 1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.