شددت مصادر خاصة في تصريحات ل " الأنباء" علي ضرورة أن يتم إجراء تغيير جذري علي نظام الأجور والمرتبات الحالي ، بحيث يتم زيادة الأجر والراتب بشكل يتماشي مع أصحاب التخصصات الفنية والنادرة والعلمية التي مازالت البلاد بحاجة إليها ، فيما يعرف بنظام العرض والطلب ، لأن هذا أساس تعديل التركيبة السكانية.

وأوضحت أنه علي الحكومة أن تشرك المسؤولين الميدانيين لوضع قائمة باحتياجاتهم من التخصصات التي بحاجة إليها بمختلف أنواعها ثم يتم وضع الرواتب حسب الاحتياجات ، محذرة من ربط زيادة الرواتب بالمؤهل العلمي بصفة عامة .

جاء ذلك بمناسبة إعلان الحكومة علي لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان إحالة الدراسة بشأن البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات المعدة من قبل ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الخدمة المدنية لمناقشتها وإبداء الرأي تمهيدا لإقرارها.

وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء»: تحت عنوان البديل الاستراتيجي للرواتب من ضمن أدوات الحكومة لتدعيم الرفاهية المستدامة للمواطنين ، وأن التردد والبطء الشديد في اتخاذ القرار أديا إلى الأزمة الحالية ، قال الوزير الشيتان إن الدراسة بشأن البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات جاءت في المحور التاسع من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 (2022-2026) تحت عنوان (القوى العاملة).

وذكر أن الخطة الزمنية لتطبيق البديل الاستراتيجي وفقا للدراسة تشمل ثلاث مراحل وسيتم البدء بالإجراءات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى بعد إقرار مجلس الخدمة المدنية للدراسة.

من ناحية أخرى ، صدر مرسوم العفو في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم " في عدد خاص أمس.

هذا ورحبت الحركة الدستورية الإسلامية " حدس " بصدور العفو ، مؤكدة ان العفو مبادرة كريمة حكيمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تعكس حرص سموه على تعزيز وحدة المجتمع والاهتمام بكل أبنائه وتعبر عن روح التسامح والعلاقة الوطيدة بين القيادة السياسية والشعب والحرص على تحقيق مصالح الوطن العليا.

و علي صعيد ديوان الخدمة المدنية سيعلن اليوم ترتيب المسجلين للتوظيف في المرحلة ال 81 علي ان يعلن دفعة جديدة من المرشحين للعمل الأسبوع المقبل.