فيما وافقت لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية على زيادة المكافآت الاجتماعية للطلبة في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والجامعات الخاصة بنسبة 50 في المئة، عقدت اللجنة المالية أمس، اجتماعاً هو الأول من نوعه، مع غرفة التجارة والصناعة.

وقال مقرر اللجنة صالح عاشور إن الاجتماع ناقش الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بإجراء تعديلات على قانون الغرفة، مشيراً إلى أنه تم الاستماع بعناية إلى رئيس وأعضاء الغرفة، حيث سادت الاجتماع روح التعاون، آملاً الخروج بقانون فيه المصلحة العامة حول المقترح بقانون المعروض أمام المجلس.

ومن جهته، أكد رئيس الغرفة محمد الصقر أن الاجتماع تميّز بالحوار الصريح والراقي وسادته روح التعاون، معرباً عن شكر الغرفة لرئيس وأعضاء اللجنة، وأعضاء المجلس الذين كانت مشاركتهم في الاجتماع مؤشراً واضحاً على أهميته.

وأفاد أن ممثلي الغرفة قدّموا عرضاً عن دورها واختصاصاتها، وقدّموا إجابات مدعمة بالأرقام والوقائع عن كل التساؤلات، مبيناً أن رئيس وأعضاء اللجنة أكدوا أن استعادة تقريرهم عن قانون الغرفة ينبغي أن يتم في إطار اللائحة الداخلية للمجلس، وانتهى الاجتماع إلى أن تقدم الغرفة رأيها مكتوباً الى اللجنة حول بعض القضايا الخاصة بها.

وأشار الصقر إلى أن الغرفة أكدت أن كل منظمات المجتمع المدني في الكويت يجب أن تتمتع باستقلالية القرار وذاتية الإدارة، لأن وضعها تحت إشراف الجهات الحكومية يتناقض مع أهميتها في تحقيق التحول الديموقراطي، ويتناقض مع مبرّر وجودها.

ووافقت لجنة الشؤون التعليمية على زيادة المكافآت الاجتماعية للطلبة بنسبة 50 في المئة، وأن تشمل الزيادات الطلبة من غير محددي الجنسية (البدون)، إلا أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية تحفظت على الاقتراح من الجانب المالي، بحسب ما أعلن مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الحويلة.

وتشمل الزيادة رفع مكافأة الطالب الأعزب من 200 إلى 300 دينار والمتزوج من 350 إلى 525 ديناراً.

في موازاة ذلك، تبيّن أن الحكومة ردت قانون إضافة ربات البيوت والأرامل والمطلقات إلى تأمين «عافية» الذي أقرّه مجلس الأمة في ديسمبر الماضي، لأسباب فنية تتعلق بالصياغة، وذلك اعتراضاً على البند الرابع من نص المادة الثانية من القانون 114 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المتقاعدين.

ووفقا للمذكرة الحكومية، فإن هذا البند تشمل أحكامه المُطلّقة التي تتلقى مساعدة اجتماعية، وجاء عاماً وغير محدد، وهو ما قد يترتب عليه امتداد التغطية التأمينية لتشمل المطلقة سواء كانت كويتية أو غير كويتية، وسواء كانت تتلقى مساعدات عامة أو مساعدات اجتماعية من جمعيات النفع العام وغيرها.

وفي السياق، أعلن رئيس اللجنة الصحية النائب الصيفي الصيفي أن اللجنة ستجتمع اليوم الأربعاء لتعديل بعض نصوص صياغة القانون، ورفعه لمجلس الأمة لإعادة الموافقة عليه.