أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات المهندس ناصر العيدان أن الجمعية ترحب بإقتراح نواب مجلس الأمة الموقرين لإنشاء هيئة لإدارة بيانات الدولة الرقمية.مشيرا أنه قرار سليم وفي الإتجاه الصحيح لحماية بيانات الدولة من التسريب وعرضها على العالم الرقمي الإفتراضي دون وجود قانون يحميها أو ينظمها أو وجود آلية لحفظ تلك البيانات الرقمية وتصنيفها إن كانت سيادية أو سرية أو عامة مفتوحة للجميع للاطلاع عليها.

وأشار العيدان إلى أن هناك قانـون صادر من الإتحاد الأوروبي لحمايـة البيانـات العامـةRegulation Protection Data General أو مـا يطلـق عليـه اختصـارا (GDPR) وهو مـن أفضـل المشـاريع القانونيـة الصـادرة مـن قبـل الإتحـاد الأوروبي فـي الآونة الأخيرة. وقد بـدأ تفعيـل هـذا القانون مـن تاريـخ 25/5/2018 في (28) دولة من أعضاء الإتحاد الأوروبي بهدف حفظ بيانات الدول الرقمية.

وشدد العيدان على ضرورة وجود قانون يحمي وينظم تلك البيانات فضلاً عن تعزيز الأمن السيبراني بجميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لحفظ سرية المعلومات والبيانات وهو أمر لا غنى عنه.

وبين العيدان أن انشاء مثل هذه الهيئة في منتهى الأهمية للوصول إلى مجتمع كويتي يتعامل رقمياً في كافة مناحي الحياة، الا انه من الافضل ان تتحد كافة الهيئات التكنولوجية في هيئة واحدة حتى لا يتشتت العمل وتتفرق المسؤوليات وتأخذ منحنى وبروتوكول أطول.

وأضاف العيدان أن الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات أشارت في تصريح سابق لها عن ضرورة استحداث لجنة فرعية جديدة بمجلس الأمة تعني بالتحول الرقمي وذلك لأسباب عديدة منها زيادة الوعي المجتمعي والحاجة إلى التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية ودورها في أزمة كورونا وحماية وحفظ البيانات ومتابعة الحكومة ومقارنتها بالحكومات المجاورة.