في قضيتين مختلفتين، ألزمت محكمة الاستئناف 100 موظف في وزارة الكهرباء بإعادة جميع الرواتب التي استلموها خلال فترة تزويرهم بصمة العمل وعدم حضورهم للعمل، بالرغم من أنهم أعادوا تلك المبالغ خلال التحقيقات معهم في النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن بعض المتهمين كانوا خارج البلاد، ويقوم آخرون بالبصمة نيابة عنهم، بعد عمل بصمة بلاستيكية لهم، حيث تم اعتبار قيامهم بالجرم تهمة استيلاء على المال العام.