كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة قرّر عدم التجديد أو التمديد لأي عقود حرفية أو صناعية تتولى الجهات الخاصة أو العامة تأهيلها وتشغيلها، مع تكليف الإدارة التنفيذية للهيئة بطرح مواقع هذا النوع من العقود كمزايدة على القطاع الخاص قبل موعد انتهائها بفترة كافية.
وأفادت المصادر أن مجلس إدارة الهيئة قرّر أيضاً الرجوع إلى الإدارة العامة للفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء في كل عقد بهذا الخصوص واستشراف رأيها حول انتهاء وإعادة طرح هذا النوع من العقود.
وعلى الصعيد نفسه، قرّر مجلس الإدارة عدم تجديد أو تمديد عقد تشغيل وإدارة إحدى القسائم بمنطقة الشعيبة، حيث انتهى عقدها منذ أشهر، مبينة أنه وفقاً للتوجه العام تقرر عدم التجديد للشركة المستثمرة بهذه القسيمة، وإعادة طرح القطعة في مزايدة عامة.
ومن المرتقب وفقاً لقرار استرجاع المشروع من الشركة تشغيله من قبل الهيئة لحين طرحه في مزايدة على القطاع الخاص، وحتى إبرام العقد مع المطور الجديد، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وذلك وفقاً لكتاب «الفتوى» الوارد في شهر ديسمبر الماضي.
كما قرّر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد معايير ولوائح تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين الحاصلين على موافقات بإقامة مشاريع صناعية، بشكل يسمح بدراسة جميع الموافقات الصادرة من الهيئة.
وأكد على ضرورة أن يشمل ذلك تطبيق المعايير المقرّرة على هذه المشاريع، وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة حول هذا الموضوع، وعرضه على مجلس الإدارة بعد الانتهاء منها.
