أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن الكويت البلد الوحيد في العالم الذي يعتمد في تمويل موازنته العامة بنسبة 90 في المئة على إيرادات النفط منذ نحو 60 عاماً، لافتاً إلى انخفاض سعر برميل النفط الكويتي من 107.33 دولار لمعدل شهر أبريل الماضي، أي بداية السنة المالية الحالية 2022 /2023، إلى معدل 79.21 دولار منذ بداية يناير الجاري وحتى الأربعاء الفائت، أي أنه فقد نحو -26.2 في المئة من قيمته.

وأضاف «الشال» أن الكويت البلد الوحيد في العالم الذي ستخرّج مؤسساته التعليمية نحو 100 ألف شاب وشابة خلال السنوات الأربع المقبلة ولا تعرف كيف توافر لهم وظيفة ولا حتى سعة مكانية إن توافرت وظيفة اصطناعية، وليس ضمن اهتمام إدارتها العامة رؤى لما يمكن أن يسببه ذلك من ضغوط اجتماعية وسياسية ومالية خلال تلك الفترة، ناهيك عن ضغوط المستقبل الأبعد غير المحتملة.

وأوضح التقرير أن اهتمام إدارتها العامة هو شراء الولاءات، منوهاً إلى أنه لا بأس لو كان ذلك يحمّل متخذي تلك القرارات بعض التكلفة المالية، ولكنه عبارة عن سرقة ظالمة على حساب مستقبل صغار البلد وهم الأكثرية، وسرقة حقوق كل أجيالها القادمة، مشيراً إلى أن «الحكومة استهلكت حتى الآن ما يفوق الـ 4 مليارات دينار في شراء استمرارها، توزّعت بين مكافآت الصفوف الأمامية وشراء الإجازات وتأجيل أقساط القروض ومنح المتقاعدين ومعاشات استثنائية ومضاعفتها لوزرائها وغيرها، وهو استنزاف فشل في ضمان استقرارها، وسلّم مهمة تكملة الاستنزاف لبعض النواب».

وبين أن الكويت ذات الاعتماد الكلي على النفط تتصرف باقتصادها وماليتها العامة كما لو كانت تعيش في كوكب آخر، وحتى أنها تعيش حالة إنكار لواقعها قبل سنتين فقط.

وتابع التقرير «شابات وشباب قادمون بلا ضمان لوظيفة في سوق عمل مستدام، وبمستوى تعليمي متخلف سنوات عن التعليم العادي وليس التعليم الحديث المتميز، بما يحرمهم التنافس على فرص العمل في مواقع أخرى، ومشروع إسكاني غير مستدام، وخدمات صحية عامة باهظة التكاليف والكل يبحث عن بديل لها، وبنى تحتية مهترئة، وفساد مستشرٍ، وكلها قضايا تحتاج إلى معارك، بينما معركة الإدارة العامة في الساحة الخاطئة تماماً. ومن أجلهم، شابات وشباب، يُفترض ألا تكون ساحة المعركة التنافس على اقتسام الثروة، وإنما توظيفها لضمان استقرار وانتفاع كل أجيالها بعدالة، وضمان استدامة الوطن وهو الكيان الثابت، وكل ما عداه موقت».

وأكد أن صلب المشكلة في الكويت الإصرار على ثبات تشكيل الحكومات نهجاً، أي جينات ومحاصصة، منوهاً إلى أن تلك حكومات عاجزة عن تحقيق إنجاز يضمن استمرارها وشعبيتها، ولا تملك سوى فتح باب شراء الدعم والولاء، وهو ما لم ولن يتحقق، ولكنه يفتح الباب على مصراعيه شعبوياً، وعندما تصبح مخاطره غير محتملة، لا تملك القدرة على المواجهة.

وأفاد بأن المُحزن أن الحديث حول هذا الموضوع يفقد كل معناه لو لم يكن هناك أمل في إصلاح حقيقي، بينما واقع وفرة الرؤى والموارد والتجربة التاريخية للكويت، كلها تؤكد أن الاستدامة وربما التفوق ما زالا في متناول اليد، واستمرار نهج الاقتسام يفقده الكثير من فرص النجاح، ويرفع كثيراً من تكلفته إن قررنا متأخراً سلوك طريقه.

4.4 في المئة تراجعاً بسيولة العقار محلياً

وذكر «الشال» أن سيولة السوق العقاري المحلي لعام 2022 بلغت 3.765 مليار دينار، أي أدنى بـ 4.4 في المئة مقارنة بمستوى 2021 حين بلغت 3.936 مليار، منوهاً إلى أن سيولة النصف الثاني من العام الماضي بلغت 1.694 مليار، وكانت أدنى من سيولة النصف الأول من العام ذاته البالغة 2.071 مليار، بما يعطي مؤشراً على اتجاه تنازلي مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنة.

وحول أداء سوق العقار المحلي على مدى 15 سنة، لفت التقرير إلى أنها بدأت بالانخفاض في 2008 - عام أزمة العالم المالية - لتصل مستوى 2.759 مليار دينار، واستمر التراجع في 2009 الذي تحقق فيه أدنى مستوى سيولة خلال آخر 15 عاماً بـ1.878 مليار، ثم تعافت من جديد في 2010 وامتد التعافي إلى 2014، لتحقق أعلى مستوى لها للفترة (2008-2022) عند 4.992 مليار، ثم بدأ الهبوط في مستوى السيولة 2015، عام الهبوط الحاد في أسعار النفط لتبلغ سيولتها 3.318 مليار، واستمر الانخفاض في 2016 ليصل مستوى السيولة 2.499 مليار، وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها. وامتد الانخفاض حتى 2017 رغم تحسن أسعار النفط آنذاك، وحينها بلغت سيولة السوق 2.382 مليار، لتعاود السيولة الارتفاع إلى 3.631 مليار في 2018.

من ناحية ثانية، ذكر «الشال» أن إجمالي سيولة بورصات الخليج انخفض من 792.2 مليار دولار في 2021 إلى 693.3 مليار في 2022 ب-12.5 في المئة، عازياً ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع السيولة المطلقة للسوق السعودي، بينما طال الارتفاع سيولة 5 بورصات أخرى.

وأفاد بأن أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة قطر بـ42.2 في المئة مقارنة بسيولة 2021، فيما خالف مؤشرها مسار سيولتها وحقق خسائر الأعلى في الإقليم وبنحو -8.1 في المئة مقارنة مع نهاية 2021، أما ثاني أعلى ارتفاع نسبي فحققه سوق دبي وبـ24.5 في المئة، إذ نتج عن ارتفاع السيولة مكاسب لمؤشر السوق بـ5.5 في المئة، أي رابع أعلى الأسواق ارتفاعاً في مؤشر الأسعار، وحقق سوق أبوظبي ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بـ21.9 في المئة، بينما حقق مؤشره أكبر مكاسب على مستوى الإقليم وبـ20.3 في المئة.

وجاءت بورصة مسقط رابعاً من حيث الارتفاع النسبي في سيولتها بـ15.3 في المئة، فيما حقق مؤشرها ثاني أعلى المكاسب بـ17.6 في المئة، وأخيراً، حققت بورصة الكويت أدنى ارتفاع نسبي في سيولتها بنحو 6.5 في المئة، وكذلك حقق مؤشرها العام أدنى المكاسب في الإقليم بـ3.5 في المئة».

ونوه التقرير إلى أن سيولة السوق السعودي الأكثر تأثيراً انخفضت بنحو -23.6 في المئة، بينما تراجع مؤشره بـ-7.1 في المئة، فيما انخفضت سيولة بورصة البحرين بـ-13.2 في المئة، وارتفع مؤشرها بـ5.5 في المئة.

900.5 مليون ارتفاعاً بقيمة استثمارات 4 جهات حكومية في «بيتك» و«الوطني» و«أجيليتي»

نوّه «الشال» إلى أن قيمة استثمارات 4 مؤسسات عامة في بورصة الكويت، هي الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصّر والأمانة العامة للأوقاف، حقّقت صافي ارتفاع بنحو 348.6 مليون دينار في 2022، بارتفاع مطلق في القيمة بنحو 900.5 مليون في 3 شركات تمثلت في بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني وشركة أجيليتي.

ولفت إلى أنه وفقاً لمركز الجمان، فإن أكبر قيمة للملكيات المعلنة كانت لـ«هيئة الاستثمار»، التي ينحصر عدد ملكياتها المعلنة في 9 شركات مدرجة ما بين نهاية 2021 ونهاية 2022.

وأوضح أن نسب ملكية «هيئة الاستثمار» ارتفعت في شركتين وانخفضت في 3 شركات، بينما ثبتت في 4 أخرى، وارتفعت قيمة ملكياتها في تلك الشركات من 2.685 مليار دينار إلى 2.704 مليار مع إقفال نهاية 2022، أي حققت ارتفاعاً في قيمة استثماراتها بـ0.7 في المئة وبحدود 18.4 مليون دينار، أي أقل من نسبة الارتفاع لمؤشر البورصة العام (3.5 في المئة).

وأشار إلى أن سهم «بيت التمويل الكويتي» ساهم بأعلى ارتفاع وبنحو 164.6 مليون دينار من المكاسب في تلك القيمة، وساهمت «stc» بثاني أعلى ارتفاع وبنحو 9.5 مليون، فيما ساهمت «أسمنت الكويت» بثالث أعلى ارتفاع بـ1.5 مليون، بينما انخفضت قيمة مساهمة «الكويتية للاستثمار» بنحو 66 مليوناً.

وأفاد التقرير بأن مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في قيمة استثماراتها في بورصة الكويت لم تكن بعيدة عن حجم مساهمة «هيئة الاستثمار» ولكن انتشارها أوسع، وشملت 31 شركة مقارنة بـ32 في نهاية 2021، وارتفعت نسب الملكية في 10 شركات وانخفضت في 9 وثبتت في 12، مبيناً أن قيمة استثمارات المؤسسة نهاية 2021 كانت 2.358 مليار دينار، وحققت ارتفاعاً في القيمة الرأسمالية بـ9.1 في المئة، أي أعلى من ارتفاع المؤشر العام، لتبلغ 2.573 مليار نهاية 2022 مرتفعة بـ215.2 مليون دينار.

وذكر أن قيمة 15 شركة ضمن محفظة «التأمينات» ارتفعت، بينما انخفضت قيمة 16 شركة، وكان أكبر ارتفاع ضمن المحفظة لـ«بيتك» وبحدود 615.5 مليون دينار، لكن غالبية ذلك الارتفاع ناتج عن انتقال ملكية المؤسسة في «الأهلي المتحد - البحرين» إلى «بيتك» بعد عملية الاستحواذ، إذ كانت قيمة ملكيتها في «الأهلي المتحد» نحو 635.5 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2022 وأصبحت صفراً بعد نفاذ الاستحواذ، تلاه بنك الكويت الوطني بارتفاع 54.3 مليون، ثم البنك الأهلي الكويتي بـ16.4 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن قيمة مساهمات «الهيئة العامة لشؤون القصّر» المعلنة في شركتين في نهاية 2021 بلغت نحو 739.9 مليون دينار، منوهاً إلى أنها وصلت نهاية 2022 إلى 808.1 مليون في «بيتك» فقط بعد إلغاء إدراج «ريم العقارية» في البورصة، وبلغت مكاسبها نحو 9.2 في المئة، وحقق الاستثمار في «بيتك» ارتفاعاً في القيمة الرأسمالية بنحو 72 مليون دينار أو بنسبة 9.8 في المئة.

أما رابع المساهمات فكان لـ «الأمانة العامة للأوقاف»، التي لديها مساهمتان معلنتان فقط، واحدة منهما رئيسية، وبلغت قيمة مساهمة استثماراتها في نهاية 2021 نحو 518.8 مليون دينار، لتصل في نهاية 2022 إلى 565.6 مليون محققةً ارتفاعاً بـ9 في المئة أو نمواً في القيمة الرأسمالية بـ46.9 مليون، ضمنها حقق «بيتك» مكاسب بـ49.6 مليون، بينما حققت مساهمة شركة المجموعة التعليمية القابضة انخفاضاً بـ2.7 مليون دينار.