ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن من شأن أسعار النفط المتصاعدة وارتفاع الفائدة والجغرافيا السياسية أن تقيد نمو سوق الصكوك العالمي وتؤدي لإبطاء الإصدارات، ولكنها برغم ذلك ستتجاوز إصدارات السندات التقليدية.

وأشارت الوكالة إلى أن إصدارات الصكوك بالأسواق الأساسية المتمثلة في دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان تراجعت على أساس سنوي في 2022 بنسبة 7.9% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 244.3 مليار دولار، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وارتفاع معدلات الفائدة والدوافع الجيوسياسية.

وقد تفوقت إصدارات الصكوك العالمية على نظيرتها من السندات خلال العام الماضي، التي تراجعت بدورها بنسبة 22.1% على أساس سنوي، وبلغت قيمة الصكوك العالمية القائمة 765.3 مليار دولار بنهاية 2022 مرتفعة 7.6% على أساس سنوي، وتبقى الحكومات والمؤسسات السيادية التابعة لها والكيانات متعددة الأطراف المصدر الرئيسي لهذه الإصدارات.

وأشارت الوكالة إلى أن قيمة الصكوك المعلقة المصنفة لديها بلغت 139.4 مليار دولار في 2022، بزيادة 4.9% على أساس سنوي، ويتمتع 78.1% من المصدرين بتصنيف من الدرجة الاستثمارية، كما ان لدى 20.6% منهم تصنيف نظرة مستقبلية إيجابية مقابل عدم وجود مثل هذه الفئة في 2021، وهناك 69.9% من المصدرين لديهم نظرة مستقبلية مستقرة مقابل 87.6% في عام 2021.

وقالت الوكالة ان حوالي 42% من جميع الصكوك القائمة ستستحق الدفع في الفترة بين عامي 2023 و2025، وان أكثر من 90% من الصكوك المصنفة من قبل فيتش مقومة بالدولار الأميركي، كما ان 93.6% منها تتمتع بسعر فائدة ثابت.

واشارت الوكالة الى توسع احجام اصدارات الصكوك التي تلبي المتطلبات البيئية والمجتمعية والحوكمة بنسبة 62.9% على أساس سنوي في عام 2022 انطلاقا من قاعدة منخفضة لتصل إلى 24.5 مليار دولار (أي ما يوازي 3% من أحجام الصكوك العالمية).

وتقوم الشركات المتعددة الجنسيات والحكومات والكيانات التابعة لها في الدول الإسلامية بتمويل مبادرات الاستدامة بشكل متزايد من خلال إصدار الصكوك التي تلبي المتطلبات آنفة الذكر، وقد أطلق العديد من الهيئات التنظمية والتشريعية أطرا واستراتيجيات للصكوك والسندات التقليدية لتتوافق مع متطلبات البيئة والمجتمع والحوكمة تنطوي على حوافز تتعلق بتكلفة الاصدار والضريبة. ومن المرجح أن تزداد إصدارات هذه الفئة من الصكوك في عام 2023.

وكانت الصكوك المتعثرة منخفضة عند 0.21% من جميع الإصدارات. وتفتقر تقييمات تعثر سداد الصكوك إلى السوابق في معظم الأسواق.

وعن التكامل مع متطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، قالت الوكالة ان معظم الصكوك الحاصلة على تصنيف فيتش الصادرة في عامي 2021 و2022 تنطوي على شرط ملموس في المستندات المرتبطة بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وعلى الرغم من عدم اختبارها، فقد يتمتع مستثمرو الصكوك بميزة على مستثمري السندات في حقهم في ممارسة خيار البيع بعد حدث ملموس. وفي حين أن الامتثال ليس مشكلة الآن مقارنة بعام 2021، فإن عدم اليقين بشأن التغييرات الجديدة يلوح في الأفق.

وفي غضون ذلك، قالت الوكالة ان إصدار الصكوك يصطدم بعقبات مثل ارتفاع تكاليف الإصدار، ووقت دخول السوق والتعقيدات الاخرى مقارنة بالسندات والقروض المصرفية، وانخفاض العرض مقارنة بالطلب، ومحدودية سيولة السوق الثانوية، وفجوات المعايير والعقبات التنظيمية، ومحدودية تنوع المصدرين، مع ملاحظة غياب الصكوك الحكومية قصيرة الأجل في معظم دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأخرى.