أشار بنك الكويت الوطني إلى أن آفاق أسعار النفط في عام 2023 لا تزال غير مؤكدة، في ظل وجود رياح معاكسة يفرضها الركود العالمي وزيادة إمدادات النفط من خارج «أوبك» وتراجع الإنتاج الأميركي وإعادة فتح اقتصاد الصين، إضافة إلى انخفاض الإمدادات الروسية بعد فرض الحظر ووضع سقف للأسعار، والتقليص الشديد لإنتاج «أوبك» وحلفائها.

ورأى «الوطني» في تقرير له أنه مع ذلك، ستلعب عوامل جانب العرض دوراً متزايداً بدايةً من الربع الثاني من 2023 فصاعداً، مع توقع تأثير إيجابي على أسعار النفط، ليصل متوسط السعر خلال العام إلى مستوى 90 دولاراً للبرميل.

وذكر أنه على جانب العرض، دخلت تدابير الحظر ووضع سقف لسعر النفط الروسي التي فرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي، بينما أكدت «أوبك» وحلفاؤها خفضها لحصص الإنتاج بـ2 مليون برميل يومياً في 2023، منوهاً إلى أنه من المقرر أن نشهد نقصاً في إمدادات سوق النفط خلال العام، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عن مستوياتها الحالية.

مكاسب سنوية

وبيّن التقرير أن ارتفاع الأسعار في اللحظات الأخيرة لآخر جلسات تداول العام 2022 ساهم في تسجيل النفط مكاسب سنوية بـ10.5 في المئة لمزيج خام برنت و6.7 في المئة لخام غرب تكساس الوسيط، في ما يعد من المؤشرات الإيجابية النادرة في عام اتسم بالاضطرابات وضعف أداء الأسواق المالية بصفة عامة، إذ أنهى برنت تداولات ديسمبر عند مستوى 85.9 دولار للبرميل بنمو شهري 0.6 في المئة، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 80.3 دولار للبرميل (-0.4 في المئة في ديسمبر).

ولفت إلى أن خام التصدير الكويتي أنهى تداولات 2022 عند مستوى 82 دولاراً للبرميل (-2.1 في المئة خلال ديسمبر)، مسجلاً بذلك نمواً أكثر تواضعاً بـ3.8 في المئة العام الماضي.

ونوه التقرير إلى أن ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط بنهاية العام الماضي جاء وسط فترة من الهدوء التقليدي للأسواق المالية وفي أعقاب تراجع الأسعار بمعدل ثنائي الرقم مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في الربع الرابع من العام بعد أن بلغت 98 دولاراً للبرميل في بداية نوفمبر، عازياً ذلك لتوقع تحسن آفاق الاقتصاد الصيني بعد أن تخلت السلطات عن سياسات «صفر كوفيد»، إلا أنه في ظل تفشي الفيروس في عدد من المدن في فترة ما بعد الإغلاق فإن المخاطر على المدى القريب تتجه في الغالب إلى الاتجاهات السلبية، كما أن من العوامل التي أدت لارتفاع أسعار النفط في ديسمبر ضعف الدولار الذي خسر 2.3 في المئة من قيمته خلال الشهر.

محركات رئيسية

وأفاد بأن البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية كشفت عن انخفاض مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة، خاصة غاز البروبان، بأكثر من 22 مليون برميل يومياً خلال فترة الأسبوعين المنتهية في 20 ديسمبر، موضحاً أنه رغم توقع تسبب برودة الطقس بنصف الكرة الشمالي في تعزيز الاستهلاك خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أن مسار الطلب على النفط سيتأثر بصورة أكبر بنمو الاقتصاد العالمي، وعلى وجه التحديد محركاته الرئيسية والتي تتمثل في الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

ولفت التقرير إلى أنه بعد أيام قليلة فقط من بداية 2023، حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصادات الثلاثة تتباطأ في آن واحد وتوقع أن يكون عام 2023 «أصعب من العام الذي نتركه خلفنا»، منوهاً إلى أنه وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن الطلب العالمي على النفط، الذي كان يتراوح حول 100.8 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من 2022 من المتوقع أن يتراجع بأكثر من مليون برميل يومياً على أساس ربع سنوي ليصل إلى 99.7 مليون برميل يومياً.

إمدادات نوفمبر

وأفاد بأن بيانات الإمدادات لشهر نوفمبر 2022، الشهر الأول لخفض «أوبك+» إنتاجها الذي أقرته بمليوني برميل يومياً، أشارت إلى تراجع إنتاج دول «أوبك» العشر بـ683 ألف برميل يومياً إلى 24.5 مليون برميل يومياً، وفقاً لمصادر «أوبك» الثانوية، إذ امتثل منتجو النفط في الكويت والسعودية والإمارات لحصص الإنتاج بشكل ملحوظ، ما أدى لتقليص الإنتاج بنحو 121 ألف برميل يومياً (إلى 2.69 مليون برميل يومياً) و404 آلاف برميل يومياً (10.47 مليون برميل يومياً) و149 ألف برميل يومياً (3.04 مليون برميل يومياً) على التوالي، مقارنة بمستويات أكتوبر الماضي، وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت مستويات الإنتاج لدول نيجيريا وكازاخستان، غير الأعضاء بـ«أوبك» (+180 ألف برميل يومياً إلى 1.58 مليون برميل يومياً) وروسيا (+20 ألف برميل يومياً إلى 9.87 مليون برميل يومياً)، ما ساهم في تعويض جزء من خفض الإنتاج، بحسب البيانات الصادرة عن وكالة ستاندرد أند بورز غلوبل.

وأوضح أن الإنتاج الإجمالي لدول «أوبك+» الملتزمة بخفض حصص الإنتاج تراجع بـ533 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 38.18 مليون برميل يومياً، فيما يعد أقل بكثير من كمية 40.1 مليون برميل يومياً المقررة (باستثناء إيران وليبيا وفنزويلا والمكسيك)، مشيراً إلى تراجع حصص الإنتاج بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً، مع احتمال ارتفاع إجمالي عرض «أوبك+» فعلياً في 2023 إذا وجدت الدول الأعضاء، مثل نيجيريا وأنجولا وكازاخستان، وبالطبع، روسيا، ذات الطاقة الإنتاجية الفائضة، وسائل لزيادة الإنتاج بوتيرة مستمرة.

1.7 مليون برميل يومياً متوسط الطلب المتوقع

ذكر تقرير «الوطني» أن توقعات وكالة الطاقة الدولية للربع الأول من 2023 هي الأقل مقارنة بوكالات الطاقة العالمية الثلاث الرائدة، مبيناً أن التوقعات تشير لتسارع وتيرة الطلب على النفط بدءاً من الربع الثاني من 2023 فصاعداً ليصل إلى 103.4 مليون برميل يومياً بالربع الرابع من العام بدعم رئيسي من إعادة فتح الصين لاقتصادها، حيث تتوقع وكالة الطاقة ارتفاع الطلب بـ820 ألف برميل يومياً (+5.5 في المئة على أساس سنوي) في 2023، إلى جانب تحول البنوك المركزية العالمية لتخفيف سياسات التشديد النقدي.

وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لعام 2023 ككل، من المتوقع أن يصل متوسط الطلب على النفط إلى 1.7 مليون برميل يومياً، بتراجع 2.3 مليون برميل يومياً عن تقديرات عام 2022.