أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أنّ استخدام المادة 106 من الدستور الخاصة بتأجيل انعقاد مجلس الأمة يكون من دون موافقة مجلس الأمة لمرة واحدة وفقاً لما نص عليه الدستور، لافتاً إلى أن «هذه المرة تم استخدامها في التأجيل الماضي الصادر في الثامن من أكتوبر الماضي والذي أجل انعقاد مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 إلى 18 أكتوبر»، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يصدر التأجيل مرة أخرى من دون موافقة المجلس في دور الانعقاد الحالي.

وتنص المادة 106 من الدستور على أن للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً ولا يتكرّر التأجيل في دور الانعقاد إلّا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا يحسب مدى التأجيل ضمن فترة الانعقاد.