فيما تتوجه الأنظار اليوم إلى قاعة عبدالله السالم التي تشهد مناقشة تقارير اللجنة المالية وفي مقدمتها قوانين شراء القروض واسترداد الفوائد غير القانونية وزيادة المعاشات التقاعدية، أكدت مصادر مطلعة لـجريدة «الراي» الكويتية ، أن الحكومة مازالت على موقفها المعارض للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المالية.

وفي مقابل إصرار نواب على تمرير «شراء القروض» والدعوات لحضور شعبي للجلسة، لم يصدر موقف رسمي في هذا الخصوص عن اجتماع مجلس الوزراء الذي استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، فيما كشفت المصادر عن توافق حكومي مع بعض النواب لتقديم تعديلات على تقرير اللجنة المالية المتعلق بشراء المديونيات وفق صيغة جديدة.

واستغربت المصادر عدم تقديم الحكومة ممثلة بوزارة المالية مشروعاتها أو تصوراتها البديلة التي وعدت بها بخصوص القوانين المدرجة على جدول الأعمال، مشيرة إلى أن قبول الحكومة بتعديلات نيابية بديلة لشراء القروض ليس حلاً للأزمة بقدر ما هو تأجيل لها أو إبراء للذمة أمام المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن «وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد حضر مناقشات اللجنة البرلمانية للقوانين المالية، وكان من المنتظر أن يقدم تصوراً بديلاً لما هو مطروح بحسب ما أعلنت الحكومة أكثر من مرة وأكدت حرصها على تحسين معيشة المواطنين ورفاهيتهم».

ولفتت إلى أن «من ضمن التصورات النيابية المطروحة كحل، هي قصر (شراء المديونيات) على القروض الاستهلاكية فقط، والتي تبلغ قيمتها 1.7 مليار دينار فقط، والحد الأقصى للقرض منها نحو 25 ألف دينار، مع وضع قيود وشروط على من يرغب من المواطنين بالاستفادة من القانون بمنعه من الاقتراض مجدداً لعدد من السنوات، والتسديد للدولة من بدل غلاء المعيشة الذي يبلغ 120 ديناراً شهرياً».

واعتبرت المصادر أن «الموقف الحكومي جازم في مسألة رفض إقرار شراء القروض، لكن في الوقت نفسه فإن الحكومة لا تريد أن تكون في موقف الرافض للاقتراحات المالية الشعبية التي تهم المواطنين، ولذلك لا تمانع تأييد تصورات نيابية بديلة لا تثقل كاهل المالية العامة للدولة في المرحلة الحالية، خصوصاً أن وزير المالية لم يقدم أي بدائل إلى الآن للجنة البرلمانية المعنية».

وفي المقابل، ذكرت مصادر برلمانية أن كتلة النواب السبعة تعتزم تقديم استجواب للوزير الرشيد في حال تمكن الحكومة من إعادة تقرير شراء القروض إلى اللجنة المالية.