طلبت الحكومة من مجلس الامة استعجال مناقشة 9 قوانين، حيث وجه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، رسالة إلى رئيس مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروعات القوانين ضمن كشف الرسائل الواردة.

والقوانين التي تستعجلها الحكومة هي:

- مشروع قانون في شأن الاجتماعات والمواكب العامة.

- مشروع قانون في شأن المختارين.

- مشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 13 /1991 في شأن الأسلحة والذخائر.

- مشروع قانون بتعديل المادة 8 من المرسوم الأميري 15 /1959 بقانون الجنسية الكويتية.

- مشروع قانون في شأن إقامة الأجانب.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 67 /67 في شأن المرور.

- مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة.

وتأتي رسالة العجمي، ضمن 6 رسائل واردة جديدة، أضيفت إلى جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء، على بند الرسائل الواردة ليصبح عددها 25 رسالة. ومن الرسائل الجديدة، رسالة من نواب يطلبون استعجال اللجنة المالية البرلمانية لإنجاز مشروع تعديل قانون المناقصات العامة، والنائب محمد المهان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث المشكلة المتكررة لضعف جاهزية الجهات الحكومية لموسم الأمطار، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

ورسالة من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بدراسة مدى كفاية الاجراءات المتخذة من وزارة الخارجية لمواجهة حالات التعدي على المواطنين في خارج البلاد، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين. ورسالة من نواب يطلبون فيها استعجال لجان المجلس إنجاز بعض التقارير.

استعجال قانون الاحتراف الرياضي الكلي

من الرسائل الواردة الجديدة التي أضيفت إلى بند الرسائل الواردة في جلسة غد الثلاثاء، رسالة رئيس لجنة الشأن الرياضي النائب مهند الساير، يطلب فيها موافقة المجلس على تحديد مدة أقصاها يوم الخميس 19 يناير الجاري، تلتزم الحكومة خلالها بإحالة مشروع قانون في شأن الاحتراف الرياضي الكلي إلى المجلس.

واشار في رسالته إلى أن «وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب تعهد في اجتماع اللجنة في نوفمبرالماضي، بتقديم مشروع حكومي متكامل في شأن الاحتراف وتطويرالرياضة خلال أسبوعين، إلا انه إلى اليوم لم يُحل إلى اللجنة أي مشروع من قبل الحكومة، الامر الذي تسبب بتعطيل عمل اللجنة وتأخير إنجازها لهذا القانون المهم».