وسط تصاعد سخونة الأجواء السياسية، في انتظار جلسة مجلس الأمة غداً الثلاثاء، وجدول الأعمال الذي تسبّب في جدل طويل في شأن مصير قانون «شراء المديونيات»، شهد جدول أعمال الجلسة تسابقاً حكومياً - نيابياً في تحديد أولويات القوانين المطلوبة خلال المرحلة المقبلة من دور الانعقاد الأول للمجلس، مع طلب السلطتين ما مجموعه 46 مشروعاً بقانون.

ففي رسالتين واردتين، أدرجتا على جدول أعمال الجلسة، استعجلت الحكومة 9 قوانين لمناقشتها، فيما حدّد 10 نواب «خريطة طريق» لجلسات المجلس المتبقية من الدور الأول، متضمنة 37 قانوناً، وزّعوها على الجلسات، وطلبوا من اللجان البرلمانية الاستعجال في تقاريرها.

حكومياً، وجه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمّار العجمي، رسالة إلى رئيس مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروعات القوانين ضمن كشف الرسائل الواردة.

ونيابياً، قدّم 10 نواب، هم عبدالكريم الكندري، وعبدالله المضف، وخالد المونس، وعبدالعزيز الصقعبي، ومهند الساير، وفارس العتيبي، ومهلهل المضف، وحسن جوهر، وأسامة الشاهين، وثامر السويط، رسالة واردة، يطلبون فيها استعجال لجان المجلس إنجاز تقارير 37 قانوناً، وإدراجها على جدول أعمال الجلسات وفقاً لجدول حدّدوا فيه تواريخ مناقشة تلك التقارير.

وأشاروا إلى أن القوانين التي لا يتم إنجازها في الجلسة المحدّدة لها يتم ترحيلها للجلسة التي تليها، والقوانين الأخرى غير المدرجة ضمن الجدول هي ذات أهمية أيضاً، وسيتم إدراجها فور انتهاء اللجان من إنجاز تقاريرها، كما أن القوانين المتعلقة بالتنمية وتحسين المستوى المعيشي ذات أولوية.

9 قوانين حكومية

1 - تنظيم السجون

2 - الاجتماعات والمواكب العامة

3 - المختارين

4 - شركات الأمن والحراسة الخاصة

5 - الأسلحة والذخائر

6 - الجنسية

7 - إقامة الأجانب

8 - المرور

9 - إنشاء مجلس الدولة

أبرز القوانين النيابية

- القوانين المدرجة على جلسة الثلاثاء

- تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

- البديل الاستراتيجي (هيكلة الأجور وتعديل سلّم الرواتب)

- زيادة المساعدات الاجتماعية

- تكويت الوظائف العامة

- كسر احتكار الأراضي الفضاء

- جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة دون إذن

- ضريبة أرباح الشركات الكبرى

- الحبس الاحتياطي

- التعيين في الوظائف القيادية

- أمن الدولة في ما يتصل بحرية التعبير

- استدامة سيولة بنك الائتمان والقروض الإسكانية

- الاحتراف الرياضي

- المنطقة الاقتصادية الشمالية