لا تزال قضايا المخدرات تتصدر المنظور من القضايا في المحاكم، حتى بات عرضها والتداول فيها أمرا معتادا في كل محكمة وبشكل يومي.

وبناء على الرصد الصحافي اليومي في بعض قاعات الجنايات، فإن قضايا المخدرات تصل احيانا الى نصف القضايا المنظورة، مع ملاحظة أن قضاياها باتت متطورة ومتنوعة، ما بين تعاط واتجار وصناعة.

وبلغ عدد القضايا المتصلة بجرائم المخدرات والمنظورة أمام القضاء في البلاد، 1500 قضية سنويا، استنادا الى 15 ألف قضية متصلة بالمخدرات خلال 10 سنوات.

أكد قانونيون أن الجرائم المتصلة بالمخدرات، آخذة في التزايد داخل البلاد، وباتت قضاياها من بين أعلى القضايا التي تنظرها المحاكم بشكل يومي.

وفيما كشف مصدر مطلع لـ القبس، ان جرائم الاتجار بالمخدرات التي عرضت أمام محاكم البلاد خلال الـ10 سنوات الماضية بلغت 30 % من مجمل القضايا ذات الصلة، شدد عدد من القانونيين لـ القبس، أن العديد من تلك القضايا لا يأتي من خلال ضبط المتهمين، بل عبر اختلاف مروجي السموم مع بعضهم بعضا، فيبدأون بالإيقاع بأنفسهم بعد الاختلاف فيما بينهم، خصوصا في القضايا الجديدة التي تندرج تحت مسمى «صناعة المخدرات وزراعتها».

وبناء على احصاءات لفت اليها المصدر، فإن جرائم الاتجار والتعاطي بلغت نحو 15 ألف قضية خلال 10 سنوات «بمعدل 1500 قضية سنوياً، وأظهرت الإحصائيات وفاة نحو 800 مواطن ومقيم بسبب التعاطي والجرعات الزائدة.

وحسب إحصائيات القبس فإن قضايا المخدارت تزايدت مؤخراً وأحالت النيابة العامة نحو 2000 قضية إلى المحاكم خلال 2022.

«كل مواطن خفير»

في السياق، أوضح المحامي مصطفى ملا يوسف، ان قضايا المخدرات هي الاعلى تداولاً ضمن القضايا الجنائية اليومية، ومنذ سنوات، وبعض المتهمين لديهم اكثر من قضية متداولة في المحاكم.

ويضيف ملا يوسف ان «الداخلية» خصوصا في الفترة الاخيرة، شددت اجراءاتها في محاربة السموم، لاسيما اننا نلاحظ مستوى الضبطيات الكبيرة والهائلة لمروجي المخدرات بشكل يومي في الفترة الأخيرة، لكن ضعاف النفوس وعديمي الضمير من تجار السموم لا يكلون ولا يملون ودائماً يبتكرون طرقا جديدة لإدخال هذه السموم لتدمير الشباب.

وخلص ملا يوسف الى ان الاحكام القضائية غالباً ما تكون متشددة وتعتبر رادعة، الا ان حب المال بالنسبة لمروجي المخدرات وضعف الوازع الديني يجعلهم مستمرين في سعيهم الخبيث، مما يتطلب ان يكون كل مواطن خفير، ويبلغ عن اي مظاهر لهذه السموم في الشارع، حتى نساعد الدولة في محاربة المخدرات وننظف البلد من هذه الآفة.

كثرة القضايا.. اعتيادية

أما المحامي محمد الانصاري، فيؤكد ان جرائم المخدرات مستمرة ولا تنخفض من خلال متابعة الاحصائيات السنوية لوزارة العدل، لكن الملاحظ أن العام الماضي شهد تراجعا بسبب التشديد الأمني، وهذا امر محمود وايجابي ونتمنى استمراره كي تنتهي هذه الظاهرة ويتم تنظيف البلاد منها.

وقال الانصاري ان مثل هذه القضايا اصبحت غير لافتة في المحاكم بسبب كثرتها، لكن الواقع أليم جداً، خصوصاً لو نظرنا الى حال الاباء والامهات، الذين يحضرون للمحاكم ويبكون بألم وهم يرون فلذات اكبادهم ضحايا لهذه الآفة الفتاكة، وبعضهم يؤكد ان الابن المسجون هو المعيل الوحيد لهم.

واشار الى ظروف تستدعي تخفيف الاحكام اذا كان المتهم يحاكم للمرة الاولى وليس له سوابق، لكن في حال تكرار الجريمة فهذا يؤكد ان التهم ثابتة مما يصعب اقلاع المتهم عن هذه الجريمة الفتاكة والخطيرة.

وعن العقوبات، أوضح الانصاري انه لاشك في أن قضايا التعاطي مختلفة حسب ظروفها، وقد تصل الى الحبس 5 سنوات، اما قضايا الاتجار فلا شك انها تصل للاعدام.

أرقام من واقع قضايا المخدِّرات

1500 قضية مخدِّرات تُعرض أمام القضاء بشكل سنوي

15 ألف قضية مخدِّرات نظرتها المحاكم في 10 سنوات

800 مواطن ومقيم قضوا بسبب التعاطي والجرعات الزائدة

2000 قضية مخدِّرات محالة من النيابة للمحاكم خلال 2022

رئيس «جراحة العظام» بمستشفى الرازي: حوادث قاتلة تسببها المخدِّرات والمؤثرات العقلية

أكد رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الرازي الاستشاري الدكتور مشعل الهدهود أمس، أن «القيادة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية من الأسباب الرئيسية لأغلب الحوادث التي نستقبلها يوميا، القاتلة والتي تسبب إصابات وعاهات».

‎وأضاف الهدهود أن «الرازي» يستقبل الحالات التي تلقت علاجها في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ولاحظنا ارتفاعا في عدد الحوادث التي نستقبلها، لاسيما المرتبطة بالتعاطي.

‎وذكر أن متوسط الأعمار في تلك الحوادث هي من 18 حتى 37 عاما، ونسبة كبيرة منها كانت تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية، وهناك صعوبة تعترضنا في إثبات وجود نسبة المخدرات في جسم المريض، مما يحتم سن تشريعات وقوانين تساعدنا في ذلك.

‎وبين أن المستشفى يستقبل يوميا ما بين 4 و7 حالات كسور، وأجرى قسم جراحة العظام 1422 عملية كسور معقدة خلال 7 أشهر، نسبة كبيرة منها كانت بسبب حوادث مرورية.

‎وأشار الهدهود إلى أن الأعمار الصغيرة‎ هي النسبة الأكبر «التي نستقبلها وللأسف تكون إصاباتها بليغة جدا مثل النزيف بالرأس والإصابة بالمخ والأعصاب مما يؤدي إلى خلل بالأطراف في بعض الأحيان علاوة على إصابات في البطن والحوض».

وذكر أن نسبة كسور الحوض في الكويت 5.4 %، وهي مرتفعة جدا مقارنة بعدد السكان ومساحة البلاد، مضيفا أنه تمت أيضا ملاحظة ارتفاع حالات الكسور المعقدة لمرضى أعمارهم تتراوح ما بين 18 و23 جراء الحوادث المرورية.

‎وحذر من أن الكسور المعقدة خصوصا في منطقة الحوض والفخذ قد تنتهي بنسب متفاوتة من الاعاقة الدائمة، ونحن كأطباء نعمل جاهدين بكل ما لدينا على إعادة ترميم العظم وبقية الأنسجة، لكن هناك حالات من قوة الكسور تخلف إعاقات دائمة إضافة إلى الإصابات غير العظمية كالنزيف بالمخ وفي البطن والرئة.

بيانات من واقع ارتباط الحوادث بالتعاطي

• 4 إلى 7 حالات كسور يستقبلها مستشفى الرازي يومياً

• 18 حتى 37 عاماً متوسط الأعمار لمن تعرضوا لحوادث

• 1422 عملية كسور معقدة أجراها القسم في 7 أشهر

• 5.4 % نسبة كسور الحوض في الكويت.. وهي مرتفعة جداً