في إطار تعاونها مع مجلس الأمة لتسريع الإنجاز التشريعي، اتخذت الحكومة خطوة جوهرية لحسم التضارب أو التعارض في الرأي الذي يظهر أحياناً في المشاريع والاقتراحات بقوانين، لاسيما خلال مشاركة ممثلين عنها في جلسات اللجان البرلمانية، وأوعزت إلى جميع الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة بالتزام رأي إدارة الفتوى والتشريع، ضمن آلية محددة وواضحة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مجلس الوزراء حريص على «ضمان صدور رأي حكومي موحّد في الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة، والتي قد تدخل في اختصاص جهات حكومية متعددة»، وذلك منعاً لموافاة لجان المجلس بآراء متعارضة.
وفي هذا السياق، أصدر مجلس الوزراء قراراً بـ«صفة الاستعجال» ينص على «التزام كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عند مخاطبتها من قبل مجلس الأمة لاستطلاع رأيها حول اقتراحات بقوانين مقدمة من الأعضاء والمعروضة على اللجان البرلمانية بالمجلس، القيام باستطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع، وذلك بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها في المسائل القانونية المختلفة وفقاً لأحكام الدستور».
وينص القرار على أن «تقوم إدارة الفتوى والتشريع بعرض الرأي الذي تنتهي إليه فوراً على اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، مع التزام كافة الجهات الحكومية بهذا الرأي أمام مجلس الأمة ولجانه البرلمانية».
