قالت هيئةأسواق المال، في بيان صحافي أمس، إن الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول الخليج اتفقت في اجتماعاللجنة الوزاريةلرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لأسواق المال الخليجية المنعقد في 16 نوفمبر 2022 على الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن مجلس مفوضيها قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر 2022 الموافقة على اعتماد النسخة النهائية من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولفتت إلى أنه تحقيقا لما سبق ستصدر هيئة أسواق المال قرارا بشأن إصدار الكتاب الثامن عشر ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، يتضمن الأحكام المنظمة للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

وتأتي هذه التعديلات لاستيفاء المقتضيات التشريعية الأساسية لتطبيق الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني المتفق عليه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجوانبه المختلفة، وذلك من خلال إفراد كتاب جديد مستقل في اللائحة التنفيذية للقانون، ووضع الأحكام العامة وآلية العمل بالتسجيل البيني (Passporting) للمنتجات المالية المسجلة بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وشروط تسجيل المنتجات المالية ليتم ترويجها بين الجهات المنظمة.

وتتبلور أبرز ملامح الكتاب المضاف في القرار سالف الذكر على ما يلي:

1 - تحديد نطاق تطبيق الكتاب على المنتجات المالية التي يوافق على تسجيلها بينيا، حيث تمثل لوائح التسجيل البيني - التي سيتم تحديدها والاتفاق عليها من قبل الجهات المنظمة بعد الاتفاقية - الضوابط والشروط اللازمة لتسجيل المنتجات المالية ليتم ترويجها عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة.

2 - تنظيم التزامات الشخص المروج عند تسويق المنتجات المالية المسجلة بينيا عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة وفقا للشروط والضوابط المحددة.

3 - الأحكام الخاصة بشأن الاحتفاظ بسجل محدث للعملاء الذين تم الترويج البيني لهم في الكويت.

4 - وضع صلاحيات والتزامات الهيئة كجهة مسجلة بأن تقوم بتسجيل المنتج المالي في سجل المنتجات المالية لديها، وكجهة مستضيفة لمنتج مالي يتم ترويجه على العملاء في الكويت.

5 - أحقية الهيئة في شطب تسجيل المنتجات المالية لأي سبب من الأسباب.

6 - أحقية الهيئة الانسحاب من الإطار أو من أي من لوائح التسجيل البيني، وذلك عند تعذر الوصول إلى الاتفاق على التعديلات ما بين الجهات المنظمة.

7 - تنظيم سرية المعلومات والاستخدامات المصرح بها والإفصاحات والإعلانات المشتركة.

وستقوم الهيئة بإضافة فصول وملاحق على الكتاب الثامن عشر (التسجيل البيني للمنتجات المالية) بموجب لوائح للتسجيل البيني- التي سيتم الاتفاق عليها من قبل لجنة رؤساء هيئات أسواق المال بدول المجلس - فور صدورها، أو بموجب أي اشتراطات أو إجراءات تنظيمية تراها الهيئة بخصوص عمليات التسجيل البيني.

وتجدر الإشارة إلى تبلور المساعي الخليجية حاليا من خلال فرق فنية متخصصة منبثقة من الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في إعداد لوائح التسجيل البيني لصناديق الاستثمار بصورة جدية كمرحلة أولى من مراحل التطبيق لتشجيع مديري صناديق الاستثمار في المنطقة على تطوير مهاراتهم في إدارة الصناديق والأصول، الأمر الذي سوف يساهم بلا شك في إيجاد صناديق ذات جودة أفضل وأكثر تطورا للمستثمر الخليجي ضمن بيئة صحية جيدة تجعل من المنطقة مركزا إقليميا لصناعة صناديق الاستثمار وغيرها من المنتجات المالية الأخرى، مما يترتب عليه تدفق الأموال العالمية على الصناديق وغيرها من المنتجات المالية المحلية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على صافي قيمة الأصول المدارة والسيولة بين دول المجلس، لتحقيق كيان أمثل لإقليم اقتصادي واحد تتوافر فيه حرية حركة رأس المال والاستثمار والعمالة، بما يعود بالخير على شعوبها.

وتجدر الإشارة إلى أن الاطار التنظيمي للتسجيل البيني ولوائحه المستقبلية قائمة على المصلحة المشتركة بين الجهة المنظمة المسجلة والجهة المنظمة المستضيفة فيما بين دول المجلس.