قال تقرير الشال الأسبوعي إنه بانتهاء شهر ديسمبر 2022، انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 80.5 دولارا، وهو أعلى بنحو 0.5 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 0.6% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 80 دولارا للبرميل (65 دولارا قبل التعديل)، وأعلى أيضا بنحو 35.5 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولارا للبرميل.
وأشار التقرير الى أن السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس 2022، كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2022 أعلى بنحو 0.8% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 0.1 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 80.4 دولارا (75 دولارا قبل التعديل) وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وذكر «الشال» أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر ديسمبر بما قيمته نحو 1.738 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض قد لا يتحقق ـ فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 27.707 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 6.386 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 21.321 مليار دينار (16.741 مليار دينار قبل التعديل).
ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 29.785 مليار دينار.
ولفت التقرير الى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.523 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعا من نحو 21.949 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضا قيمته 6.262 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط.
ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية/ الأوكرانية وضع استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، ومع بدء الضغوط إلى الأدنى على أسعار النفط الذي انخفض معدل سعره من 104.7 دولارات للشهور الثمانية (أبريل ـ نوفمبر) إلى 80.5 دولارا لشهر ديسمبر كما أسلفنا، أي بانخفاض بنسبة 23.1%.
وكذلك انخفض إنتاج النفط بعد خفض أوپيك+ لإنتاجها بمليوني برميل يوميا اعتبارا من بداية شهر نوفمبر الفائت، وعليه انخفضت حصة الكويت بنحو 135 ألف برميل يوميا لتصبح نحو 2.676 مليون برميل يوميا، فالاحتمال الأكبر هو استمرار انخفاض فائض الموازنة المحتمل.
ومع ما حدث من تغير معطيات سوق النفط كما في بداية عام 2022 عن وضع سوق النفط حاليا، يفترض في الإدارة العامة أن تبدأ تبني سياسات مالية حصيفة، ولكن، ما يحدث هو انفلات للسياسة المالية عواقبه وخيمة، وانها إدارة عامة خدرت يدها وغاب وعيها من كثرة ما لدغت من نفس الجحر.
