ترتبط كل التوقعات بشأن مستوى أسعار النفط خلال العام الجديد بالوضع في الصين. ولفت تقرير، نشرته صحيفة لوتون السويسرية، إلى أن كل المحللين الاقتصاديين يوجهون أعنيهم نحو الصين، التي قررت إنهاء إلزامية الحجر الصحي لدى الوصول إلى البلاد في 8 يناير الجاري، مما يعزز الأمل في انتعاش الطلب الصيني على النفط ودعم الأسعار في الأسواق العالمية.

ونقلت لوتون عن نائب رئيس مجلس إدارة وكالة ستاندرد آند بورز دانيال يرجين قوله، في مقابلة مع سي أن بي سي، إن السيناريو الأساسي للوكالة هو بقاء سعر «برنت» عند مستوى 90 دولاراً للبرميل في 2023، مضيفاً: «يمكن أن يرتفع سعر خام برنت إلى 121 دولاراً، حين يعيد الاقتصاد الصيني فتح أبوابه. وإن تخلصت الصين من كوفيد سيرتفع الطلب كثيراً».

كما لفتت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن الطلب الصيني على النفط يمكن أن يرتفع إلى 15.7 مليون برميل يومياً في 2023، أي بارتفاع يصل إلى 700 ألف برميل يومياً مقارنة بعام 2022.

عوامل مجهولة

من جهته، توقع بنك بيكتيت السويسري انخفاض الاستهلاك العالمي من النفط بنحو 2.4 مليون برميل يومياً في بداية 2023 بسبب تراجع النشاط الاقتصادي.

كما رجح خبراء البنك في مذكرة أن يظل الطلب على النفط ضعيفاً خلال النصف الأول من السنة الجارية بسبب حالة الركود، التي تعيشها بعض الدول الغربية، فضلاً عن احتمال خروج فوضوي من السياسة الصحية التي فرضتها الصين وأثقلت كاهل نشاطها الاقتصادي.

وفي المقابل، يمكن أن تؤدي زيادة الطلب في أعقاب إعادة فتح الصين، إلى جانب انخفاض مرونة العرض، إلى رفع الأسعار في النصف الثاني من عام 2023. وكتب خبراء بيكتيت «نتوقع أن يرتفع سعر النفط الخام إلى 115 دولاراً للبرميل في نهاية 2023».

وأما الوكالة الدولية للطاقة فتتوقع، وفق لوتون، ارتفاع الأسعار بسبب تذبذب العرض والطلب، بالاضافة إلى ارتفاع طلب الصين، مشيرة إلى أن سعر البرنت قد يصل إلى 95.3 دولاراً للبرميل، فيما سيصل سعر خام غرب تكساس الى 87.30 دولاراً.

وأما العامل المؤثر الآخر فهو خطر الركود العالمي، فبالنسبة لوكالة ستاندارد أند بورز، فإن حدوث مثل هذا السيناريو سيعيد الأسعار إلى حدود 70 دولاراً.

من جهتها، أكدت شركة إدارة الاستثمارات الأميركية، بلاك روك، أن العالم سيواجه تباطؤاً خلال العام الجديد، بسبب وجود عدة علامات تحذيرية، لعل أبرزها رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم، مما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على الطلب وخفض الأسعار.