في آخر يوم عمل من العام 2022، اشتدت عاصفة مُغادرة القياديين مع تقديم 14 منهم استقالاتهم، ليرتفع إلى 69 على الأقل العدد الإجمالي للقياديين المستقيلين في غضون الأشهر الخمسة الماضية، وفق إحصائية خاصة أعدتها «الراي».

وبحسب مصادر متقاطعة، فإن هذه السابقة التي لم تحدث في تاريخ الحكومات الكويتية بهذا الحجم، مردها بشكل أساسي إلى أن قسماً كبيراً من القياديين حرص على تقديم الاستقالة قبل بداية العام 2023، للاستفادة من الميزة الاستثنائية المقررة للتقاعد والمُقدّرة بـ80 في المئة من آخر راتب شهري كان يتقاضاه القيادي، في ظل معلومات شبه مؤكدة عن توجه حكومي لإلغاء القرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنية في مايو 2019، الذي ينص على هذه الميزة.

وأوضحت المصادر أن القياديين في السابق كانوا يحصلون على نسبة تتراوح بين 80 و95 في المئة من أساس راتبهم، بعد حذف قيمة البدلات التي يشتمل عليها إجمالي الراتب، وبالتالي فإن هناك مكسباً إضافياً كبيراً للقيادي تصل نسبته إلى ما بين 25 و30 في المئة.

وأضافت أن «المعاشات التقاعدية للقياديين تختلف من حالة إلى أخرى، ولكن في المتوسط كان يصل راتب القيادي المتقاعد إلى نحو 2500 دينار بحد أقصى، يضاف إليها نحو 1000 دينار للوزير الذي مكث في مدة خدمته سنتين على الأقل، أما بعد قرار 2019 فبات الراتب التقاعدي يصل إلى نحو 3500 دينار».

ولفتت إلى أن القياديين الذين استقالوا لن يحصلوا جميعاً على معاش استثنائي بـ80 في المئة من آخر راتب تقاضوه، لأن قرار مجلس الخدمة المدنية يشترط في حالات انتهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو بعدم التجديد، أن يكون القيادي المستفيد أمضى 4 سنوات في وظيفته القيادية.

وبجردة سريعة للأسماء المستقيلة أخيراً، يُلاحظ أن بعضها لم يمضِ سوى عامين، فيما قضى آخرون في مناصبهم أشهراً فقط، ما يعني أنهم لن يستفيدوا من هذه الميزة.

وفي هذا الصدد، قالت المصادر إن هناك أسباباً أخرى غير فائدة ميزة المعاش التقاعدي، دفعت الكثير من القياديين للاستقالة، من بينها رغبة بعض الجهات بالتجديد وإفساح المجال أمام الشباب.