كشف المشرعون الفيدراليون عن مشروع قانون الإنفاق البالغ 1.7 تريليون دولار والذى تضمنت إحدى بنوده حظر تيك توك على الأجهزة الحكومية والذى يمكن تطبيقه كقانون قريبا ، خاصة بعد الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضى، وفقا لتقرير engadget. 

وتضمن مشروع القانون فاتورة لتخصيص المزيد من التمويل لأوكرانيا بنحو 40 مليار دولار ، وأيضا نفقات جهود التعافي من  الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، ويتضمن مشروع القانون المترامي الأطراف المكون من 4155 صفحة أحكامًا من شأنها حظر استخدام TikTok على الهواتف المملوكة للحكومة والأجهزة الأخرى.

بينما  يدفع بعض المشرعين الجمهوريين لفرض حظر على TikTok في جميع أنحاء البلاد ، وفى حالة إقرار التشريع سيطلب التشريع من إدارة الخدمات العامة ومكتب الإدارة والميزانية إنشاء إرشادات للموظفين في الوكالات التنفيذية لإزالة TikTok من الأجهزة المملوكة للحكومة بحلول منتصف فبراير.

ويسمح مشروع القانون لموظفي الكونجرس والمسؤولين المنتخبين بمواصلة استخدام التطبيق، كما أنه يحدد بعض الاستثناءات لوكلاء ومسؤولى إنفاذ القانون.

وقال المتحدث باسم TikTok Brooke Oberwetter لـ Engadget: "نشعر بخيبة أمل لأن الكونجرس تحرك لحظر TikTok على الأجهزة  الحكومية، وهي لفتة سياسية لن تفعل شيئًا لتعزيز مصالح الأمن القومى، بدلاً من تشجيع الإدارة على إنهاء مراجعة الأمن القومي الخاصة بها".

و"الاتفاقية قيد المراجعة من قبل [لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة] وستعالج بشكل هادف أي مخاوف أمنية أثيرت على المستوى الفيدرالى ومستوى الولايات.

وقد تم تطوير هذه الخطط تحت إشراف أعلى وكالات الأمن القومي في بلادنا،  والتى نحن بصدد تنفيذها بشكل جيد لزيادة تأمين برنامجنا في الولايات المتحدة ، وسنواصل إطلاع المشرعين عليها ".

ويأتي الحظر المقترح بعد أن حظرت 11 ولاية على الأقل ، بما في ذلك جورجيا وداكوتا الجنوبية ، TikTok على الأجهزة المملوكة للحكومة، ووصلت المخاوف السياسية بشأن TikTok إلى أعلى مستوياتها في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ، كريس وراي إن الصين يمكنها استخدام التطبيق لجمع بيانات المستخدم.

وحاولت TikTok معالجة هذه المخاوف. اعتبارًا من يونيو ، وبدأ التطبيق في توجيه كل حركة المرور المحلية عبر خوادم Oracle في الولايات المتحدة، و في الوقت نفسه  تعهدت TikTok والشركة الأم ByteDance بحذف بيانات المستخدم الأمريكية من خوادم البيانات الخاصة بهما في الولايات المتحدة وسنغافورة.