كشف وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني أن وزارة التربية ماضية في سياستها في خطة تكويت وتمكين الكوادر الوطنية من الهيئة التعليمية والإدارية، وذلك اتساقاً مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية، وتوافقاً مع الدستور الكويتي الذي ينص في المادة 26 على حق المواطنين في الوظيفة العامة واستناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017 في شأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية، كاشفا عن أنه «سوف يتم بعد اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، الاستغناء عن خدمات عدد من المعلمين غير الكويتيين العاملين في كافة المراحل التعليمية بالتعليم العام والخاص ومدارس التربية الخاصة في التخصصات التي يتوافر بها أعداد كبيرة من العنصر الوطني».

وأوضح العدواني في تصريح صحافي أن خطة الوزارة تجاه سياسة التكويت اشتملت على مسارين أساسيين أولهما التكويت العاجل للوظائف الإشرافية الخاصة برؤساء الأقسام من خلال تحديد التخصصات التي سيتم تكويتها بناء على أعداد المرشحين الكويتيين في قوائم الانتظار، وتقديراً للأعداد التي انطبقت عليها شروط الترشح في هذا العام تماشياً مع احتياجات الوزارة الحقيقية للكفاءات الوطنية.

وبين أن المسار الثاني هو إنهاء خدمات المعلمين غير الكويتيين في التخصصات التي تتوافر بها أعداد مناسبة من العنصر الوطني وفق احتياجات كل منطقة ومرحلة تعليمية، من أجل تمكين المعلمين الكويتيين وأبناء الكويتيات من الدخول إلى تلك الوظائف مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل أكبر للمواطن الكويتي.

وأوضح الوزير أن هذه الخطة بنيت على أساس أن كل تخصص يشكل عدد «غير الكويتي» فيه ما نسبته أقل من 25 في المئة من مجمل النمو تم تكويته بالكامل، بينما التخصصات التي يتخطى عدد «غير الكويتي» فيها أكثر من 25 في المئة سيتم تكويتها على أكثر من سنة تتفاوت بين كل تخصص وآخر بحسب نسبة العنصر الكويتي بها ونسبة ما يشكله غير الكويتي منها.