أعلن عدد من محلات الذهب والصاغة وقف نشر أسعار الذهب للبيع والشراء نتيجة للهبوط الحاد وغير المسبوق في الذهب، حيث فقد الجرام ما بين 200 و250 جنيها قياساً على أسعار أمس.

ووفقًا لخبراء في شؤون الذهب فإن الإضرابات العنيفة تأتي بعد أيام من موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لصالح مصر بقيمة 3 مليارات دولار، ما يتيح لها الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار، إلى جانب قرارات البنك المركزي المصري أمس بضوابط على عمليات تصدير الذهب.

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لصالح مصر بقيمة 3 مليارات دولار، تُصرف قيمة الدفعة الأولى منه 347 مليون دولار فورًا لدعم الميزان التجاري في مصر، ومواجهة أزمة شح الدولار.

وقال أمير رزق الخبير في شؤون الذهب في مصر أنه تم إعلان وقف الأسعار والبيع في أغلب محلات الذهب لحين استقرار الأسعار، مؤكدًا أن هناك هزة عنيفة في السوق، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر إلى 1550 جنيهًا فاقدًا نحو 250 جنيهًا دفعة واحدة.

وأصدر البنك المركزي أمس تعديلات على ضوابط لإحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب، وذكر في بيان على موقعه الإلكتروني إلى الكتاب الدوري لأحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقرار وزير التجارة الصناعة 235 لسنة 2013، ومتابعة حصائل التصدير.

وقال البنك المركزي المصري في الكتاب الدوري أنه بمتابعة الأسواق فيما يتعلق بالذهب فعلى البنوك في حالة ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بتصدير الذهب خلال مدة 7 أيام عمل من تاريخ الشحن كحد أقصى، فيتم إخطار العميل خلال 3 أيام، ويتعين على البنك إخطار البنك المركزي ببيانات العميل وشركاته والأطراف المرتبطة به لوضعه ضمن قوائم الإخفاق وأخطار جميع بنوك الجهاز المصري لعدم تنفيذه أية عمليات مشابهة.

ماهي قوائم الإخفاق؟

وعلق عز الدين حسانين الخبير المصرفي قائلاً أن القرار يهدف لضبط سوق الذهب والدولار ومواجهة عمليات السوق الموازية للدولار التي يقوم بها تجار ذهب ومستوردين ، موضحًا أن إدراج اسم مصدري الذهب المتخلفين عن إيداع الحصيلة الدولارية الناتجة عن التصدير في قوائم الإخفاق تمنعهم من القيام بعمليات تصديرية جديدة وتؤدي إلى وقف التعامل مع بنوك آخري في حالات التصدير ، ومن ثم وقف أي عمليات تلاعب في السوق

وأصدر المركزي، خطابا دوريا إلى البنوك بشأن إحكام الرقابة على حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب في ضوء متابعة تطورات الأسواق.

وأوضح أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن - وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية - يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته، بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الاخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.

وشدد البنك المركزي المصري على ضرورة قيام البنك بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.

وأكد المركزي على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 أبريل/نيسان 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.

وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 30%، خلال النصف الأول من العام (يناير - يونيو 2022)، لتسجل 827 مليون دولار في مقابل 638 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.