أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن رصد مجموعة من الممارسات «غير المشروعة» التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي وتستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد.

وشدد البنك المركزي على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي.

وأوضح أن هذه الاستخدامات بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من خمسة أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق.

وأصدر تعليمات مشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات للعملاء من النقد الأجنبي خاصة لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر الجاري وكذلك عدم التقيد بأي حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها.

ولفت الى قيام البعض بتداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات.

وأشار إلى قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج مصر تقوم بالوساطة خاصة في مجالي التصدير والسياحة وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل به خارج الإطار القانوني.

وأضاف أن بعض هذه الشركات تقوم بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج محذرا من أنه في حالة ثبوت ذلك سيتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.

وأكد البنك أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر التي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحماية سرية بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.

وشدد البنك المركزي على قوة وصلابة القطاع المصرفي وقدرته على تحمل جميع الصدمات بما يكفل الحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة.