أعلنت وزارة النفط الكويتية منح سبعة من موظفيها صفة (الضبطية القضائية) لتعزيز جهود الوزارة في شأن المراقبة والتفتيش التي يتطلبها تنفيذ قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وإثبات المخالفات البيئية.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي اليوم: أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة الدكتور بدر الملا أصدر قرار منح الصفة الضبطية القضائية لهولاء الموظفين، موضحة أن القرار يأتي تتويجا لمذكرة التعاون الموقعة بين وزارة النفط والهيئة العامة للبيئة في شهر يناير الماضي والتي قام بتوقيعها المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح ووكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح.
وأشارت إلى منح صفة الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين بعد إعدادهم وتأهيلهم وتحديد المهام والاختصاصات المنوطة بهم لتطبيق التشريعات البيئية وآلية تنفيذ قانون حماية البيئة، مبينة أنه استكمالا لإجراءات منح الصفة الضبطية قام الموظفون اليوم بأداء القسم أمام المدير العام للهيئة العامة للبيئة والمسؤولين في الهيئة ووزارة النفط.
ونقل البيان عن الشيخ الدكتور نمر الصباح قوله إن إعداد أول دفعة من الموظفين في الوزارة ومنحهم صفة الضبطية القضائية يعد «إنجازا يحدث للمرة الأولى في تاريخ الوزارة» إذ سيكون للوزارة سلطة لرصد التجاوزات على البيئة والمساهمة في الحفاظ على بيئة صحية مستدامة داخل الكويت.
وأضاف أن دور الموظفين الذين منحوا صفة الضبطية القضائية يتضمن كشف مواطن الخلل البيئي في المناطق المختلفة بالبلاد وإبلاغ الإدارات المعنية في الهيئة العامة للبيئة بذلك. وأكد حرص الوزارة على تطبيق اللوائح الخاصة بالمحافظة على الثروة البترولية وعلى التعاون مع الهيئة العامة للبيئة في تطبيق قانون حماية البيئة، معربا عن الشكر للهيئة العامة للبيئة على جهودها في إعداد الدفعة الأولى من الموظفين ومنحهم صفة الضبطية.
