أعلن رئيس لجنة الإسكان والعقار النائب حسن جوهر، عن حزمة من القوانين التي تعالج المشكلة الإسكانية قريبا.

وقال جوهر في تصريح صحافي، «توضيحا للبس والغموض الذي شاب بعض المعلومات، أطمئن الشعب الكويتي وأبين بعض الحقائق خاصة بعد إقرار قانون إنشاء المدن الاسكانية في المداولة الأولى وبصدد اقرارة في المداولة الثانية».

وأضاف «صار الحديث حول كتاب وصل من وزير البلدية بأن قانون الرعاية السكنية الحالي 47 لسنة 1993 هو يتضمن ما اورده القانون الخاص بالمدن الاسكانية وهذا الكلام غير صحيح على الاطلاق»، لافتا إلى أن القانون الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية خضع لأكثر من تعديل أحدهم قانون 50 لسنة 2010 الذي خصص باب إضافي لإنشاء شركات للقيام بتطوير المدن الإسكانية وهذا ما ادى في ذلك الوقت إلى تعطيل المؤسسة نظرا لعدم وجود جدوى في ذلك الوقت».

وأشار الى «صدور قانون 27 لسنة 2012 مرة اخرى لإنعاش المؤسسة بإلغاء القانون السابق واضافة بعض التعديلات الاخرى على القانون وهذا التعديل لم ينجح إلى أن جاء قانون 113 لسنة 2014 وألغى كل ما سبق من القوانين المعدلة على قانون 47 وأضاف حق المؤسسة في انشاء شركات مساهمةلتطوير المدن والمناطق الاسكانية القانون الحالي على الرغم من وجود هذه الميزة للمؤسسة الا ان يدها مغلولة وهذا بشهادة القائمين عليها».

وتابع «كنا امام خيارين إما اعادة العبث في قانون 47 وندخل تعديلات على مواده أو أنه ننشئ قانون جديد متكامل خاص لإنشاء المدن الاسكانية بمزايا تفضيلية مهمة للمؤسسة واعطاء دور وحصة للدولة وحصة للشريك الاستراتيجي وحصة تصل الى 50 في المئة اكتتاب عام المواطنين، وهذه خاصة للمدن العملاقة التي قوامها 50 ألف وحدة اسكانية بالاضافة الى المناطق التجارية والسياحية والترفيهية والحرفية والمرافق العامة الخاصة بكل مدينة».

وشدد أن «القانون الجديد هو اعطاء اداة قانونية جديدة بما في ذلك حق انشاء شركات مساهمة وفي حالة ان القانون لم يثبت الجدوى الاقتصادية وهذا غير منطقي، الا ان قانون 47 بوضعه القائم موجود»، معتبرا ان «هذا القانون هو بداية اصلاح المسيرة السياسية في الكويت في القسم الخاص بالرعاية السكنية، إذ أنه من ناحية هناك تنمية وبناء ومن ناحية أخرى هناك اصلاح سياسي حقيقي».

وأضاف «هناك حزمة من التشريعات في الطريق تتعلق في إلغاء الوكالة العقارية وفرض رسوم مالية كبيرة على الاراضي الفضاء غير المستغلة لكسر احتكار الاراضي من قبل تجار العقار والمتنفذين واعادة تنظيم سوق العقار ومنع الفوضى العقارية وهو ما سيساهم في نزول الاسعار بشكل تحددة قوى السوق والعرض والطلب ومنع الاحتكار»، مشددا على المضي قدما في هذه الاصلاحات بما يخدم بلدنا.. واذا كان هناك متضرر من هذه القوانين نقول له (ابشر بالسعد) في الايام القادمة.