أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، قراراً حمل الرقم 189 لسنة 2022 بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2018 في شأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأسمال الشركات المساهمة.

وسمح التعديل للشركات بتقديم طلب زيادة رأس المال في الربع الأخير من السنة المالية لها، حيث تم حذف عبارة «ولا يقبل أي طلب بزيادة رأس المال يتم تقديمه في الربع الأخير من السنة المالية للشركة»، لتنص المادة الأولى من القرار بعد تعديلها على «تقديم أحدث بيانات مالية مدققة، وفي حالة مرور أكثر من 6 أشهر مع انتهاء السنة المالية الأخيرة للشركة، يتعين تقديم بيانات مرحلية تتم مراجعتها من قِبل أحد مراقبي حسابات الشركة (غير مدققة)».