طالب النائب محمد هايف الحكومة بإيجاد حلول للمشكلات العالقة منذ فترات سابقة وتسببت في حدوث أزمات مع الحكومة في مجالس سابقة، مؤكدا أن هناك مرونة حكومية لمسناها من مجلس الوزراء الحالي قوبلت بمرونة نيابية في بعض الملفات ولكن التعاون مع ⁧‫الحكومة‬⁩ لا يعني التغافل عن العديد من الملفات العالقة التي كانت سببا للأزمات.

وأكد محمد هايف أنه «لا كلفة مالية على الدولة في إسقاط فوائد ⁧‫قروض المتقاعدين‬⁩ وهو ليس كملف القروض العامة»، مبينا أنه «لا يليق بمؤسسة التأمينات غير الربحية استغلال ظروف هذه الشريحة، ولا ضير إن بادرت الحكومة وألغت هذه الفوائد رغم أن هناك اقتراحا قدمناه في هذا الشأن».

وطالب بـ «إرجاع الجناسي المسحوبة لمستحقيها وفق ما انتهت إليه لجنة التحقيق في الجناسي»، داعيا إلى «تجنيس أبناء الكويتيين وإنهاء ملف البدون».