الرياض - كونا - دعا وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد أمس، إلى توحيد المواقف الدولية وتكثيف آليات التعاون المؤسسي بين سلطات انفاذ القانون، ومواكبة المستجدات في الكشف عن الفساد ومكافحته.

جاء ذلك في كلمة للوزير الماجد خلال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة السعودية أمس، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.

متطلبات دولية

وقال الماجد إن «وتيرة التقدم وتنفيذ خطط التنمية الشاملة في الدول، يستدعيان تلبية العديد من المتطلبات الدولية أهمها، توحيد المواقف وتكثيف جهود وآليات التعاون المؤسسي المختص والايجابي بين سلطات انفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، لإيجاد النتائج الواقعية الكفيلة بتحقيق محاربة فعالة للجرائم ومواكبة ما هو مستجد دولياً في مجالات مكافحة الفساد».

وأضاف أن جرائم الفساد باتت أكثر تعقيداً ما يستدعي اتباع أساليب خاصة وأكثر ابتكاراً في الكشف عنها، ومن خلال تعزيز سبل المكافحة.

إجراءات وطنية

وأوضح أن الكويت قامت بالعديد من الإجراءات الوطنية، والتي تعد تطبيقاً لسياسات مكافحة الفساد من خلال التعاون الدولي الفعال، تنفيذاً للمقررات الدولية والعربية الإقليمية، ما أدى الى تعزيز منظومتها التشريعية والمؤسسية لمكافحة الجريمة.

وأشار إلى صدور عدة قوانين منها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافة الى قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وقانون حق الاطلاع، وجارٍ حالياً إقرار قانون تعارض المصالح من قبل مجلس الأمة.

مثال يحتذى به

من جانبه، قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي مازن الكهموس في كلمته إن الاجتماع يأتي تأكيداً لتفعيل ميثاق المنظمة الذي نص على مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة ولتجسيد العلاقات المتينة بين الدول الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة بما يحقق تطلعاتها.

وأضاف أن اعتماد (اتفاقية مكة المكرمة) من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق لها المزيد من التنمية والازدهار.

وذكر انه باعتماد تلك الاتفاقية يجعل المنظمة الإسلامية«مثالاً يحتذى به» في التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهي خطوة تنسجم مع مضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وتعكس إدراك الدول الأعضاء في المنظمة التي تعد ثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة.

تعزيز الشفافية

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه في كلمته له خلال الاجتماع ان (اتفاقية مكة المكرمة) تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء في المنظمة، من خلال آليات فعالة للمنع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الأصول.

وأضاف أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة.

ويناقش الاجتماع مشروع إقرار (اتفاقية مكة المكرمة) بمشاركة دولية رفيعة من وزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

ويشارك في الاجتماع رؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت) وخبراء مختصون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل المملكة وخارجها.