كشف وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل لـ«الراي» عن «دراسة إمكانية تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للبلدية بما يتناسب مع التطورات الحاصلة، ويحقق الطموحات المستقبلية، ويشمل ذلك دراسة إمكانية إنشاء قطاع خاص بالنظافة عوضاً عن وجود إدارات في أفرع المحافظات، بحيث يتم تشكيل قطاع يتابع عمل جميع الفرق، ويضع الخطط وينفذها ويتابعها، وكذلك يحاسب من يقصر».

وقال المعجل إن «الهدف من تطوير ملف النظافة، هو الوصول لأفضل المستويات المرجوة، وهذا فعلياً ما أسعى له من العمل على إعداد دراسة متكاملة تشمل الطرق الجديدة، والآليات المتطورة والتكنولوجية المستخدمة في مجال النظافة، مع بحث إمكانية إضافتها إلى عقود النظافة الجديدة».