تراجعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في إشارة واعدة إلى أن استراتيجية الاحتياطي الفدرالي لكبح جماح التضخم تمضي في المسار السليم، إذ تباطأت وتيرة ارتفاع مؤشر التضخم الكلي إلى 7.1% على أساس سنوي في نوفمبر مقابل 7.7% في أكتوبر، كما تباطأت قراءة المؤشر الأساسي إلى 6.0% على أساس سنوي في نوفمبر مقابل 6.3% في أكتوبر. وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، يساهم تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في تأكيد صحة تشديد الاحتياطي الفدرالي سياساته النقدية بوتيرة أبطأ، لكن على الرغم من ضغوط الأسعار التي يبدو أنها بلغت ذروتها، ما يزال مؤشر أسعار المستهلكين أعلى بكثير من المستوى المستهدف الذي حدده «الفدرالي». التضخم يتراجع في نوفمبر بالولايات المتحدة إلى 7.1% على أساس سنوي وتأتي الأنباء الرئيسية أمس من الولايات المتحدة حيث رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليكون بذلك قد رفع سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي هذا العام. وتعتبر تلك الزيادة الأصغر منذ يونيو الماضي إذ يواجه البنك المركزي تحدي إبطاء وتيرة التضخم مع الحفاظ على اقتصاده المرن. وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن السياسة النقدية تحتاج لأن تكون مقيدة «بعض الوقت». ووفقاً لخريطة نقاط تصويت الفدرالي على أسعار الفائدة، تم تحديد النقطة التي يتوقع عندها المسؤولون إنهاء رفع أسعار الفائدة عند مستوى قدره 5.1%، وهو مستوى أعلى مما كان متوقعاً في السابق. حركة الأسواق على صعيد أسعار العملات الأجنبية، واصل الدولار اتجاهه الهبوطي بعد ظهور مؤشرات دالة على تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم مما أدى بدوره إلى إبطاء الاحتياطي الفدرالي وتيرة تشديد سياساته النقدية وربما اتخاذه موقفاً مخالفاً. إذ وصل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته عند 103.448 بعد ظهور بيانات التضخم يوم الثلاثاء الماضي. واستفادت العملة الموحدة من ضعف الدولار وتجاوزت حاجز 1.06 الذي لم نشهده منذ مايو 2022. كما تلقى اليورو دعماً في وقت لاحق بعد صدور تعليقات رئيس البنك المركزي الأوروبي المتشددة بشأن التوجهات المستقبلية. من جهة أخرى، واصلت الأسهم تراجعها على مستوى العالم بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى العزوف عن الإقبال على المخاطر، في حين تراجع أداء السندات بعد رفع سعر الفائدة. «المركزي» الأوروبي شهد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس. ومع وصول معدلات التضخم إلى مستويات ثنائية الرقم وتوقع المسؤولين استمرارها أعلى من مستوى 2% المستهدف على مدار السنوات القادمة، اختتم اجتماع الأسبوع الماضي ستة أشهر من الإجراءات الصارمة وأكد عزمه على مواصلة سياسات التشديد النقدي. وعلى الرغم من أن رفع سعر الفائدة كان أقل من المرة السابقة التي تم خلالها رفعها بمقدار 75 نقطة أساس، فإن كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أكدت أنه لا ينبغي على المستثمرين استنتاج أي شيء من تلك الخطوة وعليهم إدراك أن هذا الإجراء لا يعتبر تغييراً لسياسات البنك المركزي الأوروبي. ومع وصول معدل الفائدة على الإيداع الآن 2%، يرى المراقبون مساراً واضحاً لرفع سعر الفائدة مرات عديدة نظراً لقيام الأسواق حالياً بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 1.25% حتى يونيو 2023. بنك إنكلترا يرفع سعر الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع، رفع بنك إنكلترا سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.50% مع انقسام ثلاثي لأعضاء لجنة السياسات النقدية، إذ صوّت عضو واحد فقط لمصلحة رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، و6 أعضاء لرفعها بمقدار 50 نقطة أساس وصوت اثنان للإبقاء عليها بدون تغيير. وفي واقع الأمر، يوضح انقسام الأعضاء في اتخاذ القرار مدى تفرد الوضع الاقتصادي للمملكة المتحدة مع اختلاف المناهج التي انعكست من خلال تصويت أعضاء لجنة السياسات النقدية. «المركزي» الأوروبي يؤكد عزمه مواصلة رفع سعر الفائدة وفي محضر الاجتماع، قالت اللجنة، إن غالبية الأعضاء رأوا أنه «في حالة تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعات تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر، فقد تكون هناك حاجة لمواصلة رفع سعر الفائدة لتحقيق عودة مستدامة للتضخم إلى المستوى المستهدف»، وفي حين اتفقت اللجنة بأكملها على أنه «إذا كانت التوقعات تشير إلى مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة، فإنها سوف تستجيب بقوة، حسب الضرورة». الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ظهرت بارقة أمل أخيراً لاقتصاد المملكة المتحدة بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر. إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس شهري 0.5% في أكتوبر، متجاوزاً توقعات ارتفاعه بنسبة 0.4%. وكان ذلك بمنزلة دفعة قوية بعد أن شهد انخفاضاً بنسبة 0.6% في سبتمبر. وكان قطاع الخدمات أكبر المساهمين في النمو المسجل خلال شهر أكتوبر، إذ نما الناتج المحلي للقطاع 6% بعد تراجعه بنسبة 0.8% في سبتمبر. وكان نمو قطاع الخدمات بدافع من نمو تجارة الجملة والتجزئة. وفي ذات الوقت، استقر قطاع الإنتاج، في حين نما قطاع البناء والتشييد بنسبة 0.8%. من جهة أخرى، ارتفع قطاع التصنيع بنسبة 0.7% بدعم رئيسي من نمو تصنيع المنتجات والمستحضرات الدوائية الأساسية بنسبة 8.4%، هذا إلى جانب نمو معدات النقل بنسبة 2.3%. وعلى الرغم من توافر سبب للتفاؤل بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة على أساس شهري، فإن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، على خلفية تراجع قطاعي التصنيع والخدمات. كما صرح المستشار جيريمي هانت بأن المملكة المتحدة في حالة ركود بالفعل، وسيصبح ذلك رسمياً بمجرد إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفترة الممتدة ما بين أكتوبر إلى ديسمبر. وبصفة عامة، لا يمكن التخفيف من حقيقة أن اقتصاد المملكة المتحدة يتجه نحو الركود في عام 2023. البنك الوطني السويسري يتخذ إجراءات في اجتماعه ربع السنوي الأخير لتحديد السياسات النقدية، رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة 50 نقطة أساس، من 0.50% إلى 1.00%. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يرفع فيها سعر الفائدة بعد الزيادات المقررة في يونيو (0.5%) وسبتمبر (0.75%). وكما حدث في سبتمبر، عندما تم رفع سعر الفائدة إلى المنطقة الموجبة، يحافظ البنك الوطني السويسري على تعديلين تقنيين محددين لضمان بقاء أسعار سوق المال السويسري قصيرة الأجل قريبة من سعر السياسة النقدية. أولاً، استمرار تدرج تعويض حيازات الاحتياطيات، ما يعني أن ودائع البنوك التي تحتفظ بها لدى البنك الوطني السويسري سوف يتم تعويضها بنسبة 1.00% (مستوى معدل السياسة)، ولكن فقط إلى حد معين. بنك إنكلترا يرفع سعر الفائدة 0.50% ليصل إلى 3.5% أما الودائع التي تزيد على هذا الحد فسيتم تعويضها بنسبة 0.50%، مما يعني أن الخصم بالنسبة لسعر الفائدة سيبقى دون تغيير عند مستوى 50 نقطة أساس. ثانياً، سوف يستمر البنك الوطني السويسري في استيعاب الاحتياطي عن طريق عمليات السوق المفتوحة. وتسري كل التغييرات اعتباراً من 16 ديسمبر. وترك البنك الوطني السويسري المجال مفتوحاً أمام إمكانية رفع سعر الفائدة في المستقبل. وفي واقع الأمر، أكد في بيانه أنه «لا يمكن استبعاد زيادات إضافية بسعر الفائدة من البنك المركزي السويسري لأنها ستكون ضرورية لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط».