حذرت محكمة الجنايات من تعدد سبل النصب والاحتيال في بعض المعارض العقارية التي تقام في الفنادق، لافتة إلى أن الكثير من المواطنين راحوا ضحية للنصابين والمحتالين.

وأشارت محكمة الجنايات إلى أن بعض الأنشطة الاستثمارية استغلها المتهمون بقضايا النصب العقاري في غسل الأموال، حيث تبين توافر الكثير من القرائن الدالة على هذه الجريمة والتلاعب والنصب للإيقاع بالضحايا.

وأوردت المحكمة الكثير من الطرق الاحتيالية للمتهمين في النصب العقاري، منها أنهم دعَّموا أقوالهم بمظاهر خارجية بإقامة المعارض العقارية المصحوبة بإعلانات متنوعة ما خدع المجني عليهم وقاموا بتسليمهم ما لديهم من أموال، وقد استطاع المتهمون عبر هذه الحيل من أخذ الأموال، واستخدموا حساباتهم البنكية وحسابات الشركات المملوكة لهم كوعاء ناقل للأموال وذلك للتمويه وإخفاء الطبيعة الحقيقية لتلك الأموال ومصدرها.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين المدانين بالنصب العقاري كانوا يوهمون المجني عليهم بوجود مشاريع خلافاً للواقع، واحترفوا النصب والاحتيال عن طريق الاستثمار العقاري.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حصلت القبس على نسخة منه، في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال والنصب العقاري والذي قضت فيه بحبس ثلاثة متهمين ما بين 5 و10 سنوات وتغريمهم 3 ملايين دينار «إن المتهمين النصابين استخدموا أيضاً حساباتهم البنكية وحسابات الشركة المملوكة لهم كوعاء ناقل للأموال، وذلك للتمويه وإخفاء الطبيعة الحقيقية لتلك الأموال ومصدرها».

وقالت المحكمة: إن الجرائم من قبل المتهمين نسجت خيوطها وحبكت شباكها لغرض إجرامي واحد وهو الاستيلاء على أموال المجني عليهم، ثم جرى تصوير تلك الأموال على أنها أموال نظيفة ناتجة عن تجارة مشروعة، وبذلك فإن المحكمة تقضي بالعقوبة المقررة الأشد وهي عقوبة الجريمة الأولى، وذلك وفقاً لقانون الجزاء.

ولفتت المحكمة إلى أن الحسابات الشخصية للمتهمين تبين أنها لا تتناسب مع رأس المال المفصح عنه بالنسبة للشركات، ولا الدخل الخاص بالحسابات الشخصية، وهناك مظاهر لاستخدام تلك الحسابات في عملية غسل الأموال.

وخلصت المحكمة إلى أن بعض المعارض تقام في الفنادق للاستيلاء على الأموال بالنصب والاحتيال، كما أن الحسابات البنكية للمتهمين والشركات لا تتناسب مع رأس المال المعلن عنه، مجددة التأكيد أن بعض الحسابات المصرفية والمشاريع الوهمية تستخدم في غسل الأموال.

4.5 ملايين دينار ضاعت

قالت محكمة الجنايات: قام المتهمون النصابون بالاحتيال على المواطنين عبر الإعلان عن مشاريعهم الوهمية في وسائل التواصل، ووقع عدد كبير من المواطنين ضحية المعارض العقارية الوهمية، ودفعوا نحو 4.5 ملايين دينار لشراء عدد من هذه العقارات، وتبين لاحقاً عدم وجودها على أرض الواقع، مما يعد نوعاً من النصب والاحتيال.

طرق احتيالية

جاء في حيثيات حكم محكمة الجنايات أن المتهمين الأول والثاني في قضية النصب العقاري وغسل الأموال اتبعا الكثير من الطرق الاحتيالية للاستيلاء على أموال المواطنين.

رهون عقارية

جاء في حيثيات حكم محكمة الجنايات أنه لا سند قانونياً لإقامة المشاريع التي ادعى المتهمون ملكيتها، وتبين وجود رهون عقارية ورسوم مستحقة على القسائم موضوع التحقيقات.

إخفاء مصدر الأموال

تطرقت المحكمة إلى وجود مظاهر لاستخدام مبالغ كبيرة وأنشطة استثمارية في عمليات غسل الأموال، وتبين أن بعض التصرفات البنكية محطة لتدوير الأموال للحسابات الخاصة بالمتهمين، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.

أبرز الحيثيات

1 - بعض المعارض العقارية تحوَّلت إلى وسيلة للنصب والاحتيال

2 - شركات وهمية تروِّج لعقارات لا وجود لها على أرض الواقع

3 - المتهمون استغلوا بعض الأنشطة الاستثمارية في غسل الأموال

4 - يعلنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عقارات وهمية

5 - المحتالون استولوا على ملايين الدنانير من الضحايا

6 - امتنعوا عن تسليم الوحدات السكنية المتعاقد عليها

7 - طرق النصب والاحتيال تنوَّعت.. والنتيجة عشرات الضحايا

8 - لا سند قانونياً لإقامة المشاريع العقارية التي أوهموا بها المواطنين