قال مقرر لجنة «الإسكان والعقار» البرلمانية الدكتور عبدالعزيز الصقعبي إن «اللجنة وافقت بإجماع الحاضرين على قانون إنشاء المدن الإسكانية الذي لم يكن وليد اللحظة وإنما هو ثمرة جهد وورش عمل مع المختصين والناشطين في المجال الإسكاني».

وأوضح الصقعبي أن «القانون الذي انتهينا منه وصوتنا عليه يحقق الموازنة بين العناصر الثلاثة الأساسية وهي المستثمر الأجنبي والدولة والمواطن».

وأضاف: «لدى الرعاية السكنية نحو 200 ألف وحدة سكنية ما يعني أن الأراضي متوافرة، والمستثمر الأجنبي سيدخل بلا وكيل محلي، وإنما بمشاركة مباشرة من الدولة، وسيخفف القانون عن الدولة الأعباء المالية التي كانت ترهقها، والمواطن سينجز وحداته السكنية بسرعة غير عادية، وفي المقابل يصبح شريكاً ومستثمراً في الشركات المساهمة».

وذكر الصقعبي أن «هذا القانون وسواه من القوانين ستزعج الكثيرين، لأن قانون المدن الاسكانية سيؤدي إلى حلحلة الوضع في السوق العقاري ويعمل نوعاً من الموازنة، وهبوط أسعار العقار لا يرضي التجار الجشعين.. والقانون الحالي خطوة مهمة نحو حل الأزمة العقارية، وفي جعبتنا الكثير من القوانين الإسكانية».