بينما يترقب الميدان التربوي التعديلات التي سيتم إدخالها على نشرة ضوابط الترقي للوظائف الإشرافية التعليمية، بناء على تعليمات وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. حمد العدواني، كشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة» عن تعليمات أصدرها وكيل التعليم العام أسامة السلطان، لموجهي المواد الدراسية بإلغاء الجوانب الإدارية من اختبارات الوظائف الإشرافية التعليمية بالنسبة لوظيفتَي رئيس قسم وموجه فني ومشرفة فنية، واقتصار الاختبارات على الجانبين الفني والتربوي فقط، موضحة أن التواجيه الفنية بدأت فعليا في وضع الاختبارات على هذا الأساس. وقالت المصادر، إنه من المتوقع أن تصدر تعديلات نشرة الوظائف الإشرافية خلال يناير المقبل، لافتة إلى أن الوزارة لن تصدر النشرة الجديدة إلّا بعد وصول رد من ديوان الخدمة المدنية حول الاستفسارات التي طرحتها الوزارة بشأن مدى إمكانية احتساب العام الدراسي الحالي كاملاً للمتقدمين كخبرة فعلية، إضافة إلى إمكانية تخفيض سنوات الخبرة لبعض التخصصات، وإعادة النظر في استبعاد بعض التخصصات التعليمية التي كانت مستبعدة في النشرة الأولى. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تُعقد الاختبارات والمقابلات للمرشحين للترقي للوظائف الإشرافية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، مبينة أن الجهات المعنية في الوزارة تعمل حالياً للتجهيز للاختبارات والمقابلات، لتكون جاهزة لتنفيذها فور اتخاذ القرار بشأن تعديلات النشرة الجديدة. ضوابط وشروط من جانب آخر، أكدت جمعية المعلمين الكويتية أن الضوابط والشروط التي وردت في إعلان الترشح لمنصب مدير منطقة تعليمية، الذي أصدرته الوزارة أخيراً، أثار لغطاً لدى أعضاء الهيئة التعليمية، لمخالفته صريح القانون رقم 86 لسنة 2017، الذي يشترط لزوم وجود خبرة في وظائف التعليم حصراً لا تقل عن 20 سنة، بناء على الجدول المرفق لوظائف التعليم لهذا القانون وجميع الكتب والقرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية. وقالت الجمعية، في كتاب وجّهته إلى الوزير العدواني: نود منكم التوجيه للمعنيين بوزارة التربية ممثلين بوكيل الوزارة وقطاع التعليم العام والقطاع الإداري بوجوب الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون، وعدم جواز مخالفتها، وعدم السماح واستبعاد كل من لم تنطبق عليه الشروط وفقاً لقانون 86 لسنة 2017، حتى لا نقع في العوار القانوني الذي سيعرّض جميع الإجراءات والمقابلات لمنصب مدير عام منطقة تعليمية وما يترتب عليها من آثار للطعن والإلغاء.