قال وزير التجارة والصناعة، مازن الناهض، إن قوانين حماية المنافسة لها دور أساسي في انضباط الشركات والتصدي للممارسات غير العادلة الضارة بالمنافسة، وفي تكوين ميدان متكافئ ومتساوٍ بين المتنافسين، وهذا يساعد على جذب الاستثمارات الخارجية، وتوطين الاستثمارات الوطنية، فضلا عن تطوير القطاع الخاص، كما أن أجهزة المنافسة هي التي تراقب السوق للتأكد من خلوها من الممارسات الضارة بالمنافسة. وأشار الناهض إلى أنه لا يمكن تجاهل انتشار قوانين المنافسة عالمياً كدليل للتطور الاقتصادي، مما يستدعي تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع، وذلك بحتمية وجود أجهزة قوية بإمكانها إنفاذ القانون ومراقبة الأسواق بطريقة فعَّالة، حيث لا يزال لدينا طريق طويل لتحسين أداء آليات المنافسة في الأسواق. جاء ذلك في كلمة للناهض خلال مؤتمر «تعزيز المنافسة... التحديات والطموح» الذي عقد اليوم بالشراكة بين جهاز حماية المنافسة الكويتي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ويستمر يومين. وقال إن الكويت تتمتع بكل المقومات الأساسية للانطلاق نحو تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035»، وتوفير فرص الاستثمار والتنمية مثل الموقع الجغرافي المتميز والبنية التشريعية الجيدة والنظام القضائي المتكامل وسياسة خارجية دولية متزنة. وأشار إلى حرص الدولة بمؤسساتها على بناء اقتصاد قوي من خلال تسهيل بيئة الأعمال وخلق بيئة تنافسية وسوق مفتوحة تتنوع فيها الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل، وذلك ضمن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع القطاعات، يسودها روح التعاون البنّاء والمتواصل بين أجهزتها. ولفت إلى أهمية دور جهاز حماية المنافسة الذي يحول دون حدوث أي ممارسات ضارة بالمنافسة لطمأنة الشركات العالمية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة، وصولا لاستقطاب تلك الشركات للسوق الكويتي وتحقيق قيمة فعلية مضافة وخلق فرص عمل مباشرة للكوادر الوطنية. ونوه الناهض بدور جهاز حماية المنافسة في طرح الآليات والإجراءات والسياسات وخلق بيئة تنافسية فعالة وتوفير الاستحقاقات المطلوبة لتعاملات الكويت مع التكتلات الاقتصادية الدولية والمنظمات الاقتصادية العالمية. من جانبه، قال المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة، د. عبدالله العويصي، في كلمة إن «الجهاز يعمل على دعم استراتيجية التواصل في مجتمع لا يزال يفتقر إلى معرفة فوائد المنافسة ولماذا هي بحاجة الى الحماية من قبل جهة حكومية مختصة بهذا الشأن، فالتحدي الرئيس هو كيفية توصيل رسالة الجهاز إلى ذوي الشأن والمجتمع ككل، وهذا ما ينبغي العمل عليه وتطويره». وذكر العويصي أن الجهاز يراقب عمليات الاندماج عبر دراسات جادة لعمليات الاستحواذ بين الشركات والتحقيق فيها باتباع أساليب ملائمة لتحليل اندماجات التكتلات والأشكال البديلة التي تستخدم في تحديد القوة السوقية واستخدام نماذج الاقتصاد القياسي في تعريف الأسواق ذات الصلة وأوجه العلاج المثالية، بما يؤدي إلى إصلاح هيكل الشركات والتصدي للممارسات الضارة بالمنافسة. وأفاد بأن أدوار الجهاز تعمل على تحرير السوق عبر حماية المنافسة في القطاعات الاقتصادية كافة، مؤكدا أن المنافسة هي أساس الاقتصاد، وتسهم في نمو التجارة وتحقيق الرفاهية للمجتمع كلما كانت مبنية على أسس وطيدة.