رغم حاجتها لمليارات الدنانير من أجل تسيير أعمالها وتنفيذ مشاريعها النفطية، تبقى مؤسسة البترول دائنة للعديد من المؤسسات الحكومية ومنها وزارتي النفط والكهرباء والماء.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن مستحقات مؤسسة البترول لدى وزارة النفط نظير استغلالها برج مبنى المجمع النفطي بلغت نحو 30.336 مليون دينار منذ عام 2006 بواقع قيمة إيجارية شهرية قدرها 158 ألف دينار، وذلك دون إبرام عقد إيجار ينظم العلاقة ويحفظ حقوق كلا الطرفين.

وأضافت أن حجم مطالبات المؤسسة على وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حتى 31 مارس 2022 بلغ نحـو 8.897 مليون دينار مضى عليها أكثر من 360 يوماً تخص سنوات سابقة، إضافة إلى 1.149 مليار دينار مُطالبات مضى عليها أكثر من 30 يوماً وأقل من 360 يوماً.

وأرجعت المصادر سبب عدم تحصيل هذه المديونيات إلى عدم وجود ميزانية تغطي الفواتير المعلّقة للسنة المالية السابقة، إضافة إلى اختلاف بالكميات بين قراءات الوزارة وبعض الشركات التابعة للمؤسسة، قائلة «هناك مبالغ غير متفق عليها بلغت نحو 10.392 مليون دينار».

وأوضحت أن تأخر مؤسسة البترول في تحصيل إيرادات مبيعاتها من المحروقات لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خلال السنة المالية 2021/ 2022، مع عدم سداد الوزارة عدداً من الفواتير حتى 31 مارس 2022، يتعارض مع الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

وعلى صعيد متصل، قالت المصادر إن هناك مطالبات أخرى لمؤسسة البترول على بعض عملاء الإدارة البحرية بلغ عددها 102 مطالبة بقيمة إجمالية 54.512 مليون دولار تم الاتفاق في شأنها، بيد أنه لم يتم تحصيلها حتى نهاية السنة المالية 2021/ 2022، منها مطالبات مضى عليها أكثر من سنة بمبلغ 7.338 مليون دولار وبنسبة 13.5 في المئة من إجمالي قيمة المطالبات، بخلاف العديد من المطالبات التي لم يتم الاتفاق عليها والتي تصل قيمتها إلى 41.595 مليون دولار.

ولفتت إلى أن هناك مطالبات غير متفق عليها ولم يتم حسمها على بعض عملاء الإدارة البحرية تجاوزت مدة 6 سنوات المقررة للتقادم حسب القانون الإنكليزي المعمول به في العقود المبرمة، حيث بلغ عدد تلك المطالبات 63 مطالبة بلغت قيمتها 2.188 مليون دولار يرجع بعضها لعام 2010، بما يتعارض مع قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة.